كتب-شيرين رفعت
أصدر صندوق النقد العربي مؤخرا دراسة بعنوان “أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية”، والتي تهدف إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019،
إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطارًا تحليليًا لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.
أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها أن الشمول المالي يستجيب للتغيرات في مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية قيد الدراسة.
استخلصت الدراسة عددًا من التوصيات،
منها: ضرورة تعزيز دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتحسين مستويات الشمول المالي، كما أوصت بدعم الجهات الإشرافية للقطاع المالي على تكثيف وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة.
