كتب:سوزان مصطفى
أكدت الإمارات أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشارًا،
والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
جاء ذلك خلال بيان الإمارات أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن “
تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”.
وأشادت الإمارات بالخطة باعتبارها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها في هذا المجال،
حيث سلطت الضوء على “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، والتي تأسست عام 2007،
بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.
ونوهت الإمارات في بيانها إلى ثلاثة مجالات تركز عليها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة
الاتجار بالبشر وهي الوقاية وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي،
وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.
وأشارت في بيانها إلى إنجازاتها في هذا المجال، وإطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية،
لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها،
مؤكدة أن دولة الإمارات كثفت جهودها في هذا الاتجاه خلال جائحة كوفيد-19،
عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.
وتضمن البيان جهود الدولة الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال،
حيث تم إطلاق برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة،
حيث يساهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محليًا وإقليميًا،
على كسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.
