متابعة : خالد مصطفى
وأكدت إثيوبيا أن جبهة تحرير تجراي هُزمت وأجبرت على التراجع في منطقتي أمهرة وعفر ،
ودحضت مزاعم “التراجع الاستراتيجي”.
قال السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء بليني سيوم إن الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة
في منطقتي عفار وأمهرة تطارد عناصر جبهة تحرير تيغراي لإخراجهم من المناطق المتبقية في منطقة أمهرة.
وندد سيوم في مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، بإعلان قادة جبهة تحرير تيغراي عن “انسحاب استراتيجي”
وقال إنهم هزموا وأجبروا على مغادرة معظم المنطقة.
وأوضحت أن قوات الجيش الإثيوبي والقوات الأخرى الخاصة في إقليمي أمهرة وعفار حققت مكاسب كبيرة
في دحر جبهة تحرير تجراي وإجبارها على إخلاء كامل لمنطقة شمال وللو وتحرير عاصمتها الاستراتيجية ولديا.
تفنيد مزاعم
سيوم أكدت أن الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة بإقليمي أمهرة وعفار حققوا سلسلة من الانتصارات على جبهة تحرير تجراي،
لافتة إلى أن مزاعم قادة جبهة تحرير تجراي بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفار، “أمر غير صحيح،
وإنما تلقت هزيمة وأجبرت على التراجع”.
ولفتت المسؤولة الإثيوبية إلى أن جبهة تحرير تجراي تسببت في دمار هائل للبنية التحتية العامة والخاصة بمختلف مناطق ومدن إقليم أمهرة،
وقالت إن مدينتي ديسي وكومبلشا لحقت بهما أضرار بالغة ودمار كبير في البنية التحتية
ومختلف المؤسسات التعليمية والجامعية المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية،
وخروج مدينة كومبلشا الصناعية كاملا عن التشغيل، فضلا عن أعمال النهب من قبل عناصر الجبهة.
والإثنين، أعلنت جبهة تجراي أنها ستنسحب من إقليمي أمهرة وعفار شمال إثيوبيا،
في خطوة للتراجع عن القتال مع القوات الحكومية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة المصنفة إرهابية في البرلمان الإثيوبية،
قوله إن مسلحي تجراي سينسحبون من إقليمي عفار وأمهرة.
قرار مجلس حقوق الانسان
وتعليقا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء حقوق الإنسان
تتمتع بصلاحية إجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إثيوبيا،
قالت سيوم إن القرار تمت صياغته وتقديمه بشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
ورفضته إثيوبيا منذ البداية،مشيرة إلى أن معظم الدول الأفريقية والدول الصديقة الأخرى صوتت بالاعتراض عليه.
وأوضحت أن رفض الحكومة الإثيوبية للقرار ليس لعدم الالتزام بحقوق الإنسان كما يتم نسجه،
وإنما لإيمانها القوي بأن القرار يمثل أداة ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الجهود المبذولة مسبقًا
والتوصيات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان
واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير التحقيق الخاص بهما.
وأشارت إلى أنه ليس من المنطقي الحشد وراء تحقيق جديد يبحث في نفس الفترة مثل التحقيق الأخير لمجرد أ
ن البعض لم يحصل على النتائج التي توقعوها، واصفة الخطوة بأنها تمثل في جوهرها إساءة استخدام للأعراف الدولية.
واعتبرت أنه على مجلس حقوق الإنسان أولاً الاعتراف بجهود الحكومة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة
للحصول على نتائج لأجندة سياسية.
وشددت سيوم على ضرورة كف مجلس حقوق الإنسان عن مواقفه المزدوجة
وغير المحايدة والتي تعمل بمكيالين تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في أقاليم تجراي وأمهرة وعفار.
استجابة إنسانية
والمسؤولة الإثيوبية،تطرقت أيضا إلى آخر التطورات حول الاستجابة الإنسانية في الجزء الشمالي
من البلاد والوضع الإنساني بالمناطق المتضررة من النزاع، وفقًا للبيانات الأخيرة الواردة من اللجنة الوطنية
لإدارة مخاطر الكوارث، وقالت إنه تم توزيع مساعدات غذائية مختلفة للمناطق والمدن التي تمت إستعادتها
من جبهة تحرير تجراي وهي: ولديا وقبو ومرسا وغاشينا، إضافة إلى لالبيلا ومناطق أخرى في عفار .
ولفتت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء،بمؤتمرها، إلى أن 1.3 مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة
في إقليم عفار،لافتة إلى أن نحو 400 ألف شخص نزحوا من مختلف المناطق بإقليم عفار.
وأضافت أن ما مجموعه 225 شاحنة وصلت إلى إقليم تجراي تحمل إمدادات الإنسانية إلى مقلي عاصمة الإقليم
بإجمالي 9.284 طن متري من المواد الغذائية وغير الغذائية للمحتاجين.
وقالت إن اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث بإقليم أمهرة وزعت 1316 قنطارًا من المواد الغذائية
في عدة مناطق في أعقاب الأنشطة العسكرية الأخيرة ضد جبهة تحرير تجراي.
وأضافت أن الحكومة وزعت أيضًا نحو 32 ألف قنطار من الطعام بمناطق إفراتا وأنتسوكيا جمزا وشواروبيت ومينز جيرا ووريداس،
في منطقة شمال شيوا بإقليم أمهرة
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية نجاح الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة في استعادة
وجميع مناطق ومدن شمال مقاطعة “وللو” بالإقليم،بعد عمليات عسكرية قادها الجيش ضد قوات جبهة تحرير تجراي
التي يصنفها البرلمان “إرهابية.
ويشن الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة
تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين في الفترة الأخيرة.
