متابعة / محمد عاطف سلامة
شهدت عدداً من المواد الاستهلاكية الأساسية بالمغرب، لا سيما أسعار المحروقات
ولقد صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الدعم المستمر الذي تخصصه
الدولة لدعم المواد الاستهلاكية حالَ دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن .
ولقد أضاف فوزي لقجع في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية
عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن السعر الحقيقي ل (قنينة الغاز الكبيرة 12 كيلوجرام)
اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة.
وجدير بالذكر أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية ظل مستقراً في 3.33 درهما للكيلوجرام
منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوجرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع القنينة 12 كيلوجراما
بأربعين درهم، بلإشارة إلى أن هذا الثمن (مستقر ومستمر أيضاً ).
وما زال الحديث للسيد فوزي لقجع حيث أشار إلى أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا بنسبة أكثر
من 60 %في السوق الدولية خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر الذي كان تباع به
هذه المادة في سنة 2020، موضحاً أن مادة ( غاز البوتان ) انتقل سعرها إلى 854 درهما
للطن مقابل 530 درهما في سنة 2020.
وأوضح صراحةً أن 《حاليا ثمن القنينة》 الحقيقي هو 130 درهما، ولكن سعرها مستقرعند 40 درهم
لأن الدولة تدعم كل قنينة بـ90 درهماً، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان
انتقلت من 9 مليارات درهم سنة 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في السنة الجارية
أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 %.
كما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ارتفاع أسعار المواد البترولية السائلة (الجاز والبنزين)
في السوق المحلية راجع إلى الإرتفاع الذي شهدته الأسعار على الصعيد العالمي، حيث
وصل سعرها حاليا إلى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ سنة 2014
حيث كانت تُباع بـ70.6 دولارات للبرميل الواحد .
ومما له صِلة بذات الموضوع فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار
حيث أن نسبة الضريبة المُطبقة على المواد البترولية السائلة مُحددة في 10 في المائة
مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة .
وللحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، أفاد لقجع أن السلطة التنفيذية
فتحت نقاشاً مع القطاعات المهنية العاملة في قطاع النقل، باعتباره من أكثر القطاعات المُتأثرة
لكي يتم الوصول إلى الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة
الإرتفاعات التي تثقل كاهل المواطن .
وأفاد أنه من بين المقترحات حلول لتخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة
من الزيادات السعرية، بهدف ألا يتضرر المواطن من تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات
خاصة مع عدم اتضاح الرؤية حول ما ستؤول إليه الأسعار في السوق العالمية خلال الأيام المقبلة .
