متابعة عبده خليل
اكد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطنية والمغتربين دولة فلسطين
ترحب بقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بإنشاء
لجنة مخصصة للتوفيق للإبلاغ عن انتهاكات إسرائيل المستمرة والجسيمة للاتفاقية
وما تنص عليه من أحكام واشار المالكي للموقع الإخبارية عاجل إن التمييز
والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ينتهك المبادئ الأساسية
للقانون الدولي والإنسانية ككل. يجب أن تكون مكافحة العنصرية والتمييز عالمية.
وان دولة فلسطين تعرب عن أسفها لرفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،
التعاون مع اللجنة وتؤكد أنها ملزمة بتسهيل مهمة اللجنة.و تدعو دولة فلسطين الدول الأطراف
في لجنة القضاء على التمييز العنصري والمجتمع الدولي ككل إلى دعم
عمل اللجنة وأعضائها وتحمل التزاماتهم الأخلاقية والقانونية لإنهاء جميع أشكال التمييز.
واعرب إن دولة فلسطين على استعداد للتعاون الكامل والفعال مع اللجنة، وفقا لالتزاماتها
ومسؤولياتها، لضمان فعالية كل من الاتفاقية والنظام القانوني الدولي.
وفي ذات السياق تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملات الأسرلة
والتطهير العرقي المتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) بأشكاله كافة
والهادفة بشكل أساس إلى إلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق
على طريق سلخها بالكامل عن جسد الدولة الفلسطينية والحاقها بالقوة في دولة الاحتلال،
كعمق استراتيجي ومخزون لتعميق الاستيطان وتوسيعه،
بحيث لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين
وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية المزيد من الجرائم والانتهاكات التي تشمل سرقة الأرض
ومصادرتها بالقوة، فرض المزيد من التضييقات لمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه
أو التواجد فيها أو فلاحتها وزراعتها بما في ذلك الأسلاك الشائكة والبوابات الحديدية
مطاردة رعاة الأغنام ومواشيهم وحرمانهم من مراعيهم في تلك المناطق، تدمير وتهجير التجمعات
البدوية الموجود فيها خاصة في الأغوار ومسافر يطا ، تدمير اية أبنية تؤشر للوجود الفلسطيني
أو تعززه في تلك المناطق كما هو الحال في هدم آبار وخطوط المياه والمنشآت الزراعية
وخطوط الكهرباء وأية مسقّفات فلسطينية مهما كانت بدائية.
هذا بالإضافة لسرقة الأغنام والمواشي ومصادرتها إن لم يكن قتلها واحراقها، وإبادة وتخريب أية مزروعات فلسطينية
بما في ذلك حراثة الحقول بالدبابات واقتلاع وإحراق الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون وغيرها،
أو رشها بالمبيدات السامة، أو اغراقها بالمياه العادمة، في حرب اسراىيلية بشعة ومفتوحة على مدار الساعة
لتفريغ المناطق المصنفة (ج) من الوجود الفلسطيني بالكامل وضمها إلى دولة الاحتلال.
ليس هذا فحسب، وإنما تنشط أذرع الاحتلال المختلفة وفي مقدمتها ما تسمى الإدارة المدنية وعديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية في مراقبة البناء الفلسطيني او أية أنشطة فلسطينية تحدث في تلك المناطق، كما هو الحال مع منظمة “ريجافيم” التي تطلق حملات تحريضية لهدم اي توسع عمراني فلسطيني فيها.
هذا في وقت تصعد فيه دولة الاحتلال من أنشطتها الاستعمارية التوسعية في تلك المناطق سواء ما يتعلق بتعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، أو نشر المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية، أو شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم مساحات إضافية من الأرض الفلسطينية وتقطع أوصالها لغرض ربط المستعمرات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي ، بما يؤدي إلى تدمير أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية .
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم التدريجي المتواصلة للضفة الغربية المحتلة، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع وفرص تحقيق الحلول السياسية للصراع. وهنا تتساءل الوزارة: اذا لم يكن ما تمارسه اسرائيل كقوة احتلال في المناطق المصنفة (ج) تطهيرا عرقيا، فماذا يمكن أن نسميه؟، اذا لم تكن جرائمها بحق الفلسطينيين خاصة في المناطق (ج) جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فماذا تُسمى؟، واذا لم يكن ما تقوم به اسرائيل في المناطق (ج) ابرتهايد اسىرائيلي رسمي فماذا يمكن أن يسمى؟. هذه الأسئلة نضعها برسم المجتمع الدولي والادارة الأمريكية وجميع الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادىء حقوق الانسان والدفاع عنها.
