الإقتصاد .. الإستثمار .. إلى أين ؟

كتب-شيرين رفعت

أصبحت لغة كل من الاقتصاد والاستثمار هي لغة التفاهم بين دول العالم ،

وايضا هي لغة الضغط على الدول لتنفيذ الأجندات المختلفة ،

فالسعودية ودول الخليج مثلا تستطيع أن تجلس حول أي مائدة للتشاور والتباحث حول أي من قضايا الدول ،

لما لهذه الدول من ( لوبي ) قوي في شتى بقاع دول العالم من خلال برامج الاستثمار ودعم الاقتصاد

وحتى ممارسة لغة الضغوط المختلفة على دول اخرى .

كل ذلك لأن لغة التفاهم والحوار الان هي التي تعتمد على الاقتصاد والاستثمار ،

أو بمعنى أدق هي لغة المال الذي يعطي صاحبة الجاه والسلطان وقوة النفوذ ،

وعلى مستوى العالم فقد أظهرت نتائج مؤشر الاستثمار في المشروعات الجديدة

“جرينفيلد برفورامانس” الصادر عن مجلة “إف دي آي انتليجنس” البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات،

حصول 64 دولة على درجة مؤشر أكبر من 1.0، في حين حصلت 20 دولة على درجة 1.0 أو أقل.

والجدير بالذكر أن المؤشر يرصد بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية بتحليل أداء 84 دولة على مستوى العالم

بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة،

وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل، ويُستبعد من المؤشر الاستثمارات التي تأتي في صورة صفقات دمج واستحواذ،

أو قروض بين الشركات، وغيرها من أشكال الاستثمارات العابرة للحدود.

هذا وقد جاءت كوستاريكا في المركز الأول في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أنها تجتذب أكثر من 10 أضعاف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي؛

الذي يمكن توقعه بالنظر إلى حجم اقتصادها، تلتها كل من ليتوانيا، والإمارات، وسنغافورة.

ووفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الإصدار الخامس عشر – أكتوبر 2021، والصادر عن صندوق النقد العربي في 5 نوفمبر 2021،

يتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7% في عام 2021، حيث من المتوقع أن تختتم مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 2.8%

، فقد استفادت دول هذه المجموعة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021،

هذا إلى جانب مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حملات التلقيح والاستمرار في تبني حزم التحفيز المالي.

فيما يتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها: تحسن الطلب الخارجي،

وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات.

كما توقع التقرير زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022

ليصل إلى 5.2% مدفوعًا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المُصدِّرة للنفط

في إطار اتفاق “أوبك+” بداية من شهر مايو 2022 مع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل.

وفيما يخص الاقتصاد المصري، فقد توقع التقرير أن يواصل النمو الاقتصادي وتيرته القوية بعد الأزمة الصحية “جائحة كوفيد-19”

التي لم تنل كثيرًا من قدرة الاقتصاد المصري على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتي عززت من مستويات مرونة الاقتصاد المصري

وقدرته على مواجهة الصدمات، هذا بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلي

بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق كلي كما حدث في كثير من دول العالم.

كذلك من المتوقع أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشرة والتوسع في حملات التطعيم في تعافي أداء القطاع السياحي.

كما أنه من المتوقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المُعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022.

فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في عام 2022، بافتراض التعافي الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.

ومن ناحيته تحدث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن أكبر مصنع غزل في العالم يتم تأسيسه بالمحلة الكبرى؛

فهو مُقام على مساحة 62 ألف متر بـ184 ألف مردن (آلة غزل)، وبجواره على مساحة 162 ألف متر ونصف مصنع للنسيج

وآخر للصباغة والتجهيز وثالث للملابس الجاهزة، فهناك اهتمام بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها من أهم الصناعات للاقتصاد المصري،

وتهم حوالي 5 مليون مواطن يعملون في كل مراحلها التي تبدأ من سلاسل الإمداد.

كما اضاف الوزير أن المرتقب بنهاية العام المقبل 2022 نكون قد انتهينا من التشغيل التجريبي لكل المصانع، وهي مكونة من 65 مبنى

؛ إما إنشاء جديد أو إعادة تأهيل، بموازنة للإنشاءات والأعمال الإلكتروميكانيكية حوالي 7 مليار جنيه، وهي جزء من الـ21 مليار جنيه تكلفة المشروع بالكامل،

ومنها أعيد تأهيل معهد التدريب الرئيسي بالمحلة الكبرى ودُرب 180 مشرفًا ليتولوا بدورهم تدريب 15 ألف عامل على الماكينات الجديدة.

كما أوضح الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

، أن الاقتصاد المصري كان يعاني من مشكلات عديدة، منها اختلال الموازنة العامة،

وبعد أحداثٍ اُعتبرت صدمة شديدة للاقتصاد المريض أساسًا؛ بات في سبيله للانهيار الكُلي، لذلك كان لابد من الإصلاح الاقتصادي، ومن أهم أسباب نجاحه هو الإرادة السياسية،

وشمل ملف الدعم الذي كان مشوهًا، فبات الدعم يصل إلى مستحقيه، وأُعيد توزيع المخصصات المالية، فرُفعت المعاشات،

ومنها معاش تكافل وكرامة، وأمكن القضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمناطق آدمية راقية لتحسين جودة حياة المواطن،

فضلًا عن دعم التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم المبادرات الصحية العديدة.

وأكدت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أغلب فئات الشعب المصري تشعر بعوائد الإصلاح الاقتصادي،

فما تم إنجازه من مشروعات قائم في كل أنحاء الجمهورية: المدن والقرى والنجوع، ولم يحرم منها مكان في مصر،

لذا يشعر بها الجميع، والدولة استهدفت بالدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لتضمن لهم حياة كريمة، ولكن الجميع استفاد من عوائد الإصلاح الاقتصادي،

فلا يمكن القول بأن المواطن البسيط لم يشعر بالدعم، فمشروع حياة الكريمة لم يتجاهل حتى تطوير المجمعات الحكومية أو إنشائها من جديد،

بجانب مشروعات البنية التحتية والطرق والمشروعات التنموية وهو ما وفر فرص العمل للشباب

، فالدولة وضعت حلولًا نهائية للأزمات ورفضت استخدام مسكنات مؤقتة لأي أزمة مهما كانت، كما كان يحدث من قبل .

 

الإقتصاد .. الإستثمار .. إلى أين ؟