كتب-شيرين رفعت
وفقًا للتقرير السنوي للشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي 2021، الصادر عن البنك الدولي، شهد العام المالي 2021/2020 العديد من التحديات غير المسبوقة
والتي انعكست آثارها على ضعف التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأول مرة منذ 20 عامًا، وارتفاع المعدل العالمي للفقر المدقع،
وتحول جائحة كوفيد-19 من أزمة إلى تحدٍ إنمائي طويل الأمد ، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي (GWSP) تسعى إلى تقديم حلول شاملة،
وتتعاون مع الدول لمساعدتها على إدارة إمدادات المياه على نحو أفضل من أجل تحقيق التنمية الخضراء.
ويشير التقرير إلى أن الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي حققت تقدمًا حقيقيًا،
حيث تعمل مع الشركاء لإيجاد حلول والوصول إلى عالم آمن مائيًا للجميع،
وقد ارتفعت نفقاتها بنسبة 27% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق له، وذلك بالرغم من القيود التي فرضتها الجائحة.
وأوضح التقرير أن نحو 2 مليار شخص يعانون من سوء إدارة خدمات مياه الشرب، ويفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة سليمة
. وبالتالي لتحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 2030 يستلزم مضاعفة معدلات التقدم الحالية في خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن،
وخدمات الصرف الصحي بطريقة سليمة، وخدمات النظافة الأساسية بنحو أربعة أضعاف.
أدّى رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19” في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعزيز إنتاجية الأعمال،
لا سيّما في قطاع الخدمات، كما أبلغت الشركات الأوروبية عن تعافي الإنتاج بالرغم من الطفرة الجديدة في حالات الإصابة التي أثارت مخاوف حول فرض قيود وبائية جديدة.
وعليه، سجَّلت الشركات على جانبي المحيط الأطلسي ارتفاعًا قويًّا في الطلب خلال نوفمبر الجاري؛
مما أسهم، جنبًا إلى جنب مع النقص المستمر في قطع الغيار والعمالة، في تسارُع تضخم تكاليف الأعمال، وارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي.
ورغم أنَّ الدلائل على استمرار التعافي الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” ستكون في صالح صانعي السياسة في “الاحتياطي الفيدرالي” والبنك المركزي الأوروبي
، فإنهم سيظلون قلقين بشأن ارتفاع التكاليف التي تغذي المخاوف بشأن استمرار التضخم المرتفع.
هذا وقد تعهَّد رئيس “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” بمكافحة زيادة التضخم، مؤكدًا أنَّ البنك المركزي سيستخدم أدواته لدعم الاقتصاد، وتعزيز سوق العمل.
كما أفاد تقرير ” حالة الأغذية والزراعة: زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد” والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2021،
أن ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص، أي حوالي 40% من سكان العالم، لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحى
، ومن المتوقع أن ينضم مليار شخص آخر إلى صفوفهم إذا أدت أحداث غير متوقعة إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث.
وقد أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقع 95% من الأشخاص الذين سيعجزون عن تحمل تكلفة نظام غذائي صحى في الدول متوسطة الدخل في الشريحتين الدنيا والعليا (907 مليون شخص)
. كما أفاد التقرير إلى أن الأشخاص المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي
بعد حدوث صدمة ما سيعيش معظمهم في شرق وجنوب شرق آسيا (389 مليون شخص)،
وجنوب آسيا (303 مليون شخص)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (85 مليون شخص)،
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (81 مليون شخص)، وشمال أفريقيا وغرب آسيا (60 مليون شخص).
كما استعرض التقرير مدى هشاشة النظم الزراعية والغذائية والذي بدا واضحًا بعد جائحة “كوفيد -19”
حيث تسببت إجراءات احتواء الجائحة التي اتخذتها العديد من الدول إلى تعطل الملايين من الأشخاص
. وعلاوة على ذلك فقد أعاقت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، ولا سيما في المراحل الأولى من الجائحة
، تدفق مدخلات الانتاج إلى المزارعين ووصول منتجاتهم إلى الأسواق. وتلف كميات هائلة من الفواكه والخضروات بسبب تعذر حصادها ونقلها.
كما أظهرت نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي والمجتمع في أوروبا الصادر عن المفوضية الأوروبية عام 2021،
التقدم الذي أحرزته جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الرقمنة، وعلى الرغم من بعض التقارب،
تظل الفجوة بين المتصدرين في الاتحاد الأوروبي، وأولئك الذين حصلوا على أدنى درجات كبيرة،
فسوف تحتاج جميع الدول الأعضاء إلى بذل جهود متضافرة لتحقيق أهداف عام 2030، على النحو المنصوص عليه في العقد الرقمي لأوروبا.
والجدير بالذكر، أن المؤشر يهدف إلى تتبع التقدم المحرز في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،
وفقًا للقدرة التنافسية الرقمية في مجالات (رأس المال البشري، والاتصال، وتكامل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات العامة الرقمية).
فيما جاءت الدنمارك في المركز الأول في المؤشر عام 2021، تلتها كل من فنلندا، والسويد، وهولندا، وأيرلندا على التوالي.
