هايدي عزت
أكدت ” الهيئة العامة للطيران المدني ” و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث” في الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية
وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59 بالتوقيت المحلي، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول، في حين أن هذا التعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات
حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات.
أما الحالات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان، فسيسمح نقلها إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة
والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والبلدين، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات الإمارات لدى هذه الدول وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الدولة
وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية، والجنسية، وأطقم طائرات الشحن، والترانزيت الأجنبية
بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.
وفي نص القرار، سيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص “PCR” في المطار، وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص “PCR” من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل “QR Code”.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة
مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول، فيما يمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا وأفغانستان، ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.
كما أهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم و ضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.
