متابعة : خالد مصطفى
يتمسك الأوروبيون بهذه الشراكة الاقتصادية مع المملكة ، حتى مع دخول قرار محكمة العدل الأوروبية
بإلغاء اتفاقية الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرحلة الاستئناف.
وأكد الاتحاد الأوروبي رغبته في الإبقاء على الاتفاق مع المغرب ، وشدد على أن “أوروبا مستعدة لمواصلة المفاوضات
مع السعودية لتعزيز الشراكة”.
كشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك ، فيرجينيوس سينكيفيوس ،
أن الاتحاد الأوروبي أبدى اهتمامًا والتزامًا بدعم الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع المغرب ،
مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ترغب في مواصلة التزامها تجاه المملكة.
وقال في تصريحات صحافية إن “المفوضية الأوروبية تؤكد التزامها باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي
والمغرب في مجال الصيد البحري على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين
الأول والرابع للاتفاقية الأورو-متوسطية”.
وقد تم توقيع الاتفاقية لأول مرة في عام 2000، حيث التزم كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب بتوفير أساس
مناسب للحوار السياسي الذي يطور أي نوع من العلاقات والتنسيق، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية. ويتعين بموجبها على المغرب تعزيز التجارة وتوسيع هذه العلاقة، بالإضافة إلى تشجيع اندماج بلدان المنطقة المغاربية في هذه المعاهدات.
ومع قرار محكمة العدل الأوروبية، تضررت العلاقات الدبلوماسية التي تم تحقيقها بين المنطقتين في الآونة الأخيرة، حيث شكل حكم المحكمة انتكاسة للاتحاد الأوروبي والمغرب، على الرغم من أنهما استأنفا بالفعل الحكم ولم تعقد المحاكمة بعد.
وأكد كل من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أنهما سيعملان معا من أجل الحفاظ على الاتفاقية.
وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن مفعول القرار القضائي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف.
