متابعة : محمد بركات
أكدت مجموعة العمل الرئيسية في تونس أن الوقت قد حان لتحديث المحكمة
مؤكدة أن العمليات الخاصة قبل الرئاسة لن تعاد إلى سابق عهدها.
في بداية المؤتمر الخامس والعشرين لمنظمة العمل الدولية، الذي ينعقد في محافظة
صفاقس في 16 و17 و18 فبراير/شباط، هناك 37 مرشحا على استعداد للمنافسة
على المنصب التنفيذي الجديد للمنظمة، حسبما ذكر سامي طاهري، الأمين العام
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
وبحسب طاهري، فإن المؤتمر يوفر فرصة لتحديد السياسات المستقبلية
للمنظمة العاملة، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا للمأزق الحالي للبلاد.
وقال “سيتم الرد على العديد من الأسئلة خلال المؤتمر، وسيتم تحديد النقاط المستقبلية
التي سيقدمها الاتحاد العمالي لدوره الوطني من أجل حماية تونس”.
وأضاف طاهري أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا بحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء
هيئة مؤقتة يجب التعامل معها، مؤكدا أن “الوقت قد حان لإصلاح القضاء”.
ومع ذلك، أعرب عن رغبته في أن “تتم العملية بطريقة تشاركية”، وهو عيب “يجعل الكثيرين
مع الرئيس في موقفه ولكن ليس معه في أفعاله وتدابيره”.
وأضاف أنه “لا ينبغي التخلي عن مجلس القضاء الأعلى، الذي يجب أن يستعيد وجوده من خلال أساليب قانونية وانتخابية وتمثيلية”، مضيفا أنه يجب أن يشمل الأشخاص الذين يعملون بالفعل على إصلاح النظام
القضائي وجعل المحاكم التونسية عادلة وفعالة ومنصفة.
وقال نور الدين طبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، “الانتماء إلى المنظمة العاملة
ليس نشطا، بل هو فلسفة حقيقية”.
ودعا إلى وقف التجاذب والنزاعات التي لا تساعد الناس، قائلا: “إن الأسرة النقابية مترابطة وعلى اتصال”.
كما نبه الطبوبي على ضرورة النظر والاهتمام بالمشاكل الحقيقية للتونسيين، مؤكدا أن “الاتحاد متماسك ولا يشهد انقسامات”.
