متابعة عبده خليل
اكد وزير السياحة والآثار ، إن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي اعلنت عنها الحكومة أخيراً، ستساهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على على القطاع السياحي، وستنعكس ايجاباً على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين الى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم.
وأكد الفايز في تصريح صحفي الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التواصل الدائم مع الجمعيات السياحية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، للإستماع الى مطالبهم وإيجاد ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم إثر الجائحة.
وقال الوزير الفايز، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، مؤكداً أنه من خلال التشاركية الحقيقة التي أنتهجتها الوزارة مع القطاع الخاص، وبهمة وتكاتف العاملين بالقطاع ومزودي الخدمة والعمل بروح الفريق الواحد سنستطيع تجاوز هذه الأزمة.وفي ذات السياق أعلنت الحكومة الاردنية منذ قليل ، حزمة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1/ 3/ 2022.وتشمل الاجراءات تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، وإلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.
كما شملت الإجراءات، إلغاء فحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.
بدأ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، مناقشة المخالفات التي يتمّ رصدها خلال عام 2022م.
وعقد الفريق اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، لمناقشة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر كانون الثَّاني الماضي، في إطار نهج المراجعة الشهريَّة الذي دأب عليه منذ أكثر من عام.
وكشف الجازي في تصريحات صحفيَّة أنَّه تمَّ رصد (25) استيضاحاً، سُجِّلت بحقّ (15) مؤسَّسة خلال الشَّهر الماضي؛ مؤكِّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.
وبيَّن أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات تركَّزت حول مخالفات إداريَّة وماليَّة، تتعلَّق بإنفاق مبالغ كمكافآت وبدلات دون وجه حقّ، أو التغاضي عن تحصيل رسوم وإيرادات بخلاف أحكام التَّشريعات، إلى جانب بعض المخالفات الفنيَّة في عطاءات مشاريع.
كما شملت المخالفات – بحسب الجازي – اختلاف القيمة الجمركيَّة لبعض السِّلع المستوردة عن القيمة المصرَّح بها، أو اختلاف وصف البضاعة، بالإضافة إلى مخالفات لإجراءات السَّلامة ووجود ازدواجيَّة عمل لدى بعض العاملين في مؤسَّسات صحيَّة وطبيَّة.
وأشار إلى وجود مخالفات إداريَّة وأكاديميَّة في بعض الجامعات والمؤسَّسات كقبول طلبة بخلاف التَّعليمات، ومعادلة شهادات دراسيَّة بخلاف الأنظمة، وإجراء ترقيات دون وجه حقّ، والسَّفر دون الحصول على الموافقات، ونقل موظَّفين إلى وظائف لا تتناسب مع مستوياتهم الوظيفيَّة، وتجديد عقود موظَّفين دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة.
وبيَّن الجازي أنَّ عمل الفريق سيستمرّ شهريَّاً بنفس الوتيرة، خصوصاً بعد ثبوت نجاعة الإجراءات المتَّخذة سابقاً في التقليل من عدد المخالفات، وتصويبها بشكل فوري.
