متابعة-شيرين رفعت
-
-
أكدت مؤسسة فيتش الدولية أن هناك توقعات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بحدوث نمو في الصادرات المصرية
من 42 مليار في 2021 إلى 47 مليار دولار فى عام 2022، ثم لـ 50 مليار فى عام 2023.
وقد اهتمت عدد من البرامج الحوارية بذكرى مرور خمس سنوات على اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري،
حيث أشار الإعلامي عمرو عبد الحميد إلى أن قرار تحرير سعر الجنيه حسنّ مناخ الأعمال وتنافسية المنتج المصري،
وقد راهن الرئيس السيسي في هذا القرار على وعى وتحمل المصريين وكسب الرهان، كما أوضح الإعلامي أحمد موسى
أنه منذ 5 سنوات اتخذت الدولة قرارها بتحرير سعر الصرف للجنيه، ورغم كل التحذيرات حينها من تبعات هذا القرار،
إلا أن الدولة تحملت العبء وأخذت المخاطرة وحققت كثير من المكاسب والتي لمسنا أهميتها حينما حلت جائحة كورونا على
العالم، مؤكدًا أن مصر اتخذت هذا القرار دون أي ضغوط من أي جهة بل بإرادة حرة. وثمن الإعلامي محمد مصطفى شردي
جرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي فى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، وأكد أن المواطن المصري
كان هو العامل الأول في نجاحها.
بينما ذكر الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت الدولة تواجه مشكلة كبيرة في توفير
العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد منتجات من الخارج، وكذلك المستثمرين، مع تفاوت أسعار العملات ما بين البنوك والسوق
السوداء، لكن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردودًا إيجابيًا أدى لتحسن الوضع الاقتصادي، وارتفاع تحويلات المصريين
في الخارج بأرقام غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 40.8 مليار دولار، وهو ما انعكس بالإيجاب
على التصنيف الائتماني لمصر، وتابع أن فترة جائحة كورونا كانت اختبارًا لوضع الاقتصاد المصري، لكن مصر استطاعت
تجاوز هذه الأزمة الصعبة، متمنياً أن يستمر الاقتصاد المصري فى الصمود أمام الموجات التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد
العالمي.
وأكد محمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي أن تحرير سعر الصرف أدى إلى:
1- ارتفاع الاحتياطي النقدي فى 2019 إلى 45 مليار دولار، وهو أعلى احتياطي نقدي وصلنا له، خسرنا نحو أربعة مليار منها
بسبب جائحة كورونا، ليصبح الإجمالي الحالي نحو 41 مليار دولار، وهذا يعد ثاني أعلى مستوى للاحتياطي النقدي فى تاريخ
الاقتصاد المصري، وهناك توقعات بالوصول إلى 51 مليار دولار فى عام 2023.
2- اختفاء أزمات نقص السلع التي كنا نراها قبل عام 2011 كنقص ألبان الأطفال والسكر وأنابيب البوتاجاز،
وأضاف أنه من الضروري أن توجه الدولة مجهودها نحو الاستثمار والتصنيع في مجالات محددة والتركيز عليها لتتفوق فيها،
حيث يمكن أن يتم التركيز على عمليات التصنيع الزراعي، ومشروعات تصنيع السيارات الكهربائية.
الاقتصاد المصري إلى أين ؟
