متابعة : خالد مصطفى
أكد المغرب أنه تغلب على آثار جائحة كورونا في عام 2021 بعد أن انتعشت صادرات البلاد ووصل النمو إلى أعلى مستوياته.
وبحسب معطيات كشفت عنها وثائق رسمية ، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6٪ بنهاية العام الجاري.
ذكرت وكالة التنبؤات والبحوث المالية بوزارة المالية المغربية في تقرير لها أن النمو الاقتصادي في 2019 سيعوض
بنجاح ويستعيد حوالي 99.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي.
وتتوافق المواعيد المذكورة في المذكرة مع الفترة التي سبقت انتشار الوباء في المملكة المغربية والإجراءات الوقائية التي تلت ذلك ،
لا سيما عملية الإغلاق الكامل.
وتوقعت تسجيل المغرب لأحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مخاطر
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، إلا أن المذكرة لم تخف تخوفها بشأن وجود بعض المخاطر.
وأوضحت المذكرة التي حصلت ” على نُسخة منها، أنه على الرغم من وجود انتعاش اقتصادي واضح،
إلاأن ظهور متحورات جديدة للفيروس التاجي من شأنه كبح هذه الدينامية.
وإلى جانب تطورات الجائحة، أوضحت المذكرة أن كلا من اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية
التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية، يُمثلان خطراً على هذا الانتعاش الاقتصادي في المغرب.
في المقابل، لفتت المذكرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي المُسجل، جاء بفضل الإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش.
كما اعتبرت أن التقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، أحد المساهمين الأساسيين
في تدوير عجلة الاقتصاد إلى جانب النتائج الاستثنائية للموسم الزراعي الحالي.
تطور
ولفتت المذكرة إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة تحسن المداخيل الناتجة عن الأداء الجيد للموسم الزراعي.
إلى جانب نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل
بقي في حدود 1.3% في المتوسط خلال الأشهر الـ11 الأولى.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تجاوزت الصادرات خلال السنة الجارية مستواها قبل الأزمة بنحو 10%،
بعد نمو كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
ويرى مُعدو المذكرة أن المؤشرات تظهر، على بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021،
أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع التوقعات المتضمنة فيه.
والانتعاش سيُرافقه عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6% في السنة الماضية.
