متابعة : نوران سعاده
قام مجلس الشورى البحريني بتمرير اقتراحاً بقانون يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، مخالفاً بذلك توصية لجنة الخدمات التي رأت أن المقترح متحقق فعليا.
وفى كلمة للعضوة نانسي خضوري قالت: “من حق الطبيب أن يكون محمياً من قبل المؤسسة التي يعمل بها”، وأيدتها العضوة جميلة سلمان بقولها: “التأمين ضد الأخطاء في جميع المهن حاجة ضرورية لحماية الأشخاص المتعاملين مع هذه الجهات فضلاً عن الجهات نفسها”، فيما قالت العضوة منى المؤيد: “الاقتراح يحمي الطبيب من الخسائر المادية، التأمين الصحي من الضروريات الملحة، وهو متبع في الدول المتقدمة”.
وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: “هناك أحكام قد تؤدي إلى إغلاق المؤسسة أو أن الطبيب لا يمارس عمله لأن حجم الخطأ يزيد عن إمكانياته، لماذا ننتظر الآخرين لإنهاء عملهم”.
وفى كلمة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قالت: “التأمين على الأخطاء الطبية الكل متفق عليه، والقانون النافذ عالج موضوع التأمين والمفترض أن يصدر القرار من المجلس الأعلى للصحة والسبب في تأجيل القرار لتزامن صدور الضمان الصحي”.
بينما انتقد علي العرادي العضو بمجلس الشورى تقرير اللجنة الذي جاء فيه أن القانون قد يستغل من المحامين، وقال: “كوني محامياً، لدي بعض التحفظ، الإشارة للمحامين بأنهم مستغلون إشارة في غير محلها، كبار المحامين بالمنطقة هم محامون بحرينيون، فالمحاماة هو القضاء الواقف وهو الذي يسعى لتحقيق العدالة”.
