كتبت : إنتصار محمد حسبن
أوضح البنك الدولي تفاؤله تجاه الإقتصاد الفلسطيني في تقرير جديد له نشر اليوم لكنه حذر من تداعيات
قد تهدد قطاع الوظائف.
أشار البنك الدولي إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّراً “بوادر انتعاش”
لكنّه مع ذلك يواجه “تحديات خطرة” تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام “غير المستقرّ للغاية”.
ووفقاً للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله إنّ “الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد
وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)”.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.
لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية
التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.
ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقاً للتقرير.
و أعلنت إسرائيل من قبل مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.
وفي الضفة الغربية، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.
ورجح التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.
ووجه البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى “مساعدة” السلطة الفلسطينية في مواردها المالية “غير المستقرّة للغاية” وذلك من أجل “تقليص عجزها”.
ودعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية
أو رسوم السفر عبر جسر “اللنبي” إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر “تمويلاً سريعاً”.
ذلك وقد احتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967،
ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
البنك الدولي ..حالة من التفاؤل الحذر تجاه إقتصاد فلسطين
