هدير فكري
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الجمعة، أن الرئيس جو
بايدن رفض تأكيد الامتياز نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، على وثائق
ترامب التي طلبتها لجنة “6 يناير”مما يمهد الطريق للأرشيف الوطني لمشاركة
الوثائق مع لجنة التحقيق النيابية في أحداث أقتحام الكابيتول.
و قالت ساكي إن “الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره
للمجموعة الأولى من الوثائق.. التي قدمها لنا الأرشيف الوطني” حسبما بيان خلال
المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض،
ويقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في
6 يناير الماضي، قبل أيام من تولي جو بايدن الرئاسة.
وأكدت بساكي: “كما قلنا سابقا، ستكون هذه عملية مستمرة وهذه ليست سوى
المجموعة الأولى من الوثائق.
واكدت أن”الامتياز التنفيذي” آلية تمنح الرؤساء الأمريكيين صلاحية الإبقاء على
سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.
واوضح الرئيس أيضا أنه يعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الكونغرس
والشعب الأمريكي فهم كامل لأحداث ذلك اليوم لمنع حدوثها مرة أخرى”.
وصرحت ساكي إن “الرئيس مكرس لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة
أخرى، وهذا هو السبب في أن الإدارة تتعاون مع التحقيقات الجارية، بما في ذلك
لجنة 6 يناير المختارة، لتسليط الضوء على ما حدث”.
وكتبت دانا ريموس، مستشارة البيت الأبيض، في رسالة إلى الأرشيف الوطني،
حصلت قناة “أن بي سي نيوز” على نسخة منها، أنه “لقد قرر الرئيس (جو) بايدن
أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي ليس له ما
يبرره فيما يتعلق بأي من الوثائق”.
وأضافت ريموس أن “هذه ظروف فريدة واستثنائية.. ولا ينبغي استخدام
الضمانات الدستورية للامتياز التنفيذي في أن يمنع عن الكونغرس وعامة الناس،
معلومات تعكس جهدا واضحا وجليا لتقويض الدستور نفسه”.
وأعلنت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي عددا من مذكرات الاستدعاء
في الأسابع الأخيرة بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام
مبنى الكابيتول في يناير الماضي.
واتهم ترامب إدارة بايدن بأنها تسعى من خلال “التحقيق المزور” لإسكاته وصرف
الانتباه عن “استسلامها في أفغانستان” و”الإخفاقات مع فيروس كورونا والحدود
والجريمة”.
واعترف ترامب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق
حول أعماله في 6 يناير الماضي،
البيت الأبيض یرفض تأكيد الامتياز التنفيذي نيابة عن دونالد ترامب
