التقنيات الرقمية تنقذ الطعام من مكبات النفايات.

متابعة | سوزان مصطفى

لقد بلغ هدر الطعام أبعاداً هائلة ويتطلب حجم المشكلة موارد ضخمة بنفس القدر مع إمكانية توفير إجابات مستدامة.

فما هي أفضل القواعد البيانات الرقمية الديناميكية والتحليلات المتقدمة التي لدينا حق الوصول إليها في متناول أيدينا؟

.يتم إهدار حوالي 88 مليون طن من الطعام في الإتحاد الأوروبي كل عام – من الطعام على الطبق الذي لا نأكله والمنتجات

القديمة وبقايا المحاصيل.وهذا يعادل 170 كيلو جرام للفرد.وأصبحت الحاجة إلى تقليل هدر الطعام ملحة بشكل متزايد.

مع تزايد الجوع في العالم يعد إهدار الطعام قضية أخلاقية لأنّه يؤدي إلى تفاقم إنعدام الأمن الغذائي من خلال حرمان الفقراء

من الموارد التي هم في أمس الحاجة إليها من خلال التحلل في مدافن النفايات .ويساهم الطعام المهمل أيضاً في تغير المناخ

وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تساهم مخلفات الطعام في 8٪ من إجمالي إنبعاثات غازات الإحتباس

الحراري هناك طريقة لحل المشكلة نظراً لأنّ جزءاً كبيراً من هدر الطعام يحدث على مستوى اللائحة بحيث يستخدم الباحثون

التكنولوجيا الرقمية لإعادة الإستدامة إلى القائمة.في حين أنّ التحضر بكثافة سكانية عالية هو الجاني الرئيسي في ساحة نفايات

الطعام ويمكن أن يكون الملف الشخصي للمدينة مثالياً لحل واحد – تقاسم الطعام أحد الإجراءات الطموحة بقيادة البروفيسور

آنا ديفيز من قسم الجغرافيا والبيئة والمجتمع في كلية ترينيتي في دبلن يفتح الوصول إلى مخططات النفايات في الإمتدادات

الحضرية.

والبروفيسور ديفيز هي المسؤولة عن SHARECITY وهو مشروع حائز على جوائز قام بفحص مبادرات مشاركة الطعام

في المدينة.وتحتوي العديد من هذه المبادرات على الحد من هدر الطعام في جوهرها سواءً كان ذلك من خلال جمع بقايا

المحاصيل أو تشغيل مراكز إعادة توزيع الغذاء أو إدارة مطابخ المجتمع بإستخدام الفائض الصالح للأكل.ومن خلال دراسة تقاسم

الطعام الحضري بوساطة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (التطبيقات والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي )

سنكتشف ما تعنيه هذه الإستجابة عالية التقنية للتحولات الغذائية المستدامة.

ويوفر البحث إجابات لأسئلة حول تأثيرات تقاسم الغذاء في المناطق الحضرية والعوائق والتحديات التي تواجهها المشاركة

وكذلك أين وكيف يمكن جعل هذه المبادرات أكثر فعالية.وأوضحت ديفيز : “نظراً لأنّ المشروع يركز على منظمات مشاركة

الطعام التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويمكنّنا تحديد أثر رقمي لأنشطتها من مكاتبنا ثم إستخدام ملفات التعريف

العامة الخاصة بهم لرسم خريطة للأنشطة وتصنيفها”.ومنذ بدء المشروع في عام 2016 وسعت الأستاذة ديفيز وفريقها أبحاثهم

من مقرهم الرئيسي في دبلن إلى مدن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.فما بدأ كفكرة لإستكشاف دور

وتأثير التكنولوجيا في مبادرات مشاركة الطعام القائمة على المدينة نما إلى قاعدة بيانات تفاعلية ومفتوحة الوصول واسعة النطاق

ترسم خرائط لمشاركة الطعام في المناطق الحضرية عبر ست قارات.