متابعة : زهرة مصطفى ولكن هكذا و لأن
قدمت الحكومة التونسية تفسيرا لـ “المنشور عدد 20” الذي أدانته على نطاق واسع
بشأن طريقة التفاوض مع النقابات.
وقد شككت الحكومة في نيتها ضرب حق التنظيم في بيان نشرته
على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وقالت الحكومة إن الهدف من المنشور هو “التنسيق بين الوزارات والمؤسسات العامة
والمؤسسات من جهة، وبين رئيس الحكومة من جهة أخرى، ولا علاقة له بما يروج له
حول نية ضرب الحق في العمل النقابي الذي يكفله القانون”.
وكان الغرض من المنشور عدد 20 هو ضمان نجاح المفاوضات الاجتماعية
وتعزيز شفافية ومصداقية التزامات الحكومة وواجباتها تجاه الشريك الاجتماعي.
وبحسب الإدارة، فإن المنشور رقم 20 “يهدف إلى تجنب الاتفاقات ذات الآثار المالية
والتنظيمية غير المناسبة والتي تتم دون تنسيق مسبق
خصوصا في هذه الظروف في مجال المال العام”.
وأعادت الحكومة تأكيد التزامها “بفكرة التعاون مع الشركاء الاجتماعيين
وتفانيها في الحوار الاجتماعي كأداة للتفاوض الاجتماعي الحقيقي”
مبرزة شعار الإدارة الحالية حول المصداقية والنتائج الفعلية.
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل المنشور عدد 20 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء
بشأن تخفيض الأجور بنسبة 10 في المئة، ووصفه بأنه “فضيحة دولة” ودعا الحكومة إلى التراجع عنه.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، إن المنشور عدد 20
“يخالف عمق النقاشات الاجتماعية التي تتسبب بتدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد”.
