متابعة : شاهيناز النجار
صرح المتحدث بإسم رئاسة الوزراء السفير نادر سعد ، بأن الحكومة المصرية منذ توليها مقاليد الأمور تبذل قصارى جهدها لحل العديد من المشكلات القديمة وتقديم حلولاً جذرية ، متابعا بأن الحكومة سعت لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ، وأنها مشكلة ملحة ، وأن الحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة ، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مشروع قانون .
وأضاف “هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعي ، والموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل ، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة” ، وتابع: “هناك مشروع قانون جاهز ، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التي تم تشكيلها ، وهناك مشروعات قوانين أخرى سواء من مجلس النواب الحالي أو السابق ، وهناك غزارة في مشروعات القوانين ، ورئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين في القانون القديم”.
