متابعة : شذي زياده
حيث صرح مصدر مسؤول بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه خلال الفترة الأخيرة والأخبار التي يتم تداولها بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم وهذا ما أثر بالسلب على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وبعد تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أشار إلى أن اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أكدت أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022،.
واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، كما يحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة،.
حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات خلال الفترة الماضية تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021،.
وتعد مصر من الدول القليلة التي حققت أعلى معدلات النمو الإيجابية، حيث بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى نفس السياق حيث أنه من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي أعلى معدلات نمو ، مدعومة بالطلب المحلي، وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري مؤكداً على اطلاق الكثير من المبادرات للقطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تكون بأسعار فائدة مدعمة.
