متابعة : شذي زياده
حيث أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” على الموافقة على
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
حيث ينص مشروع القانون على أن تكون السلطة المختصة هي المسؤول الأول عن
توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج
على أن يتم ادراج البيانات الخاصة بكل حاج على البوابة المصرية الموحدة للحج
قبل سفره إلى الأراضي السعودية ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تختص الجهات المنظمة للحج دون وجود أي جهات أخرى ، بتنظيم شئونه وفقاً
للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى سوف يتم الإعلان عنها من قبل اللجنة
الوزارية بالتعاون مع هذا الجهات المسؤولة .
حيث يتم تشكيل لجنة خلال بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية وذلك بعد اصدار
القرار الرسمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ، ويُعين
رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج
خلال الموسم، ثم يتم رفع التوصيات إلى مكتب رئاسة الجمهورية .
كما يتم تشكيل اللجنة الوزارية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين
واللجنة هي المسؤولة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي
بالإضافة إلى تجهيزغرفتا عمليات فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى بوضع الخطة الشاملة
لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد عدد معين لأداء فريضة الحج سنوياً.
كما يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية تحت رعاية مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية
وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات
وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المسؤولة عن الحج بالمملكة
العربية السعودية هذا بالإضافة إلى الاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين داخل
الأراضي السعودية ، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج خلال موسم الحج
والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة العربية السعودية ، إلى جانب تقديم
التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة
ووفقاً لقرارات رئيس الجهاز التنفيذي، هذا بجانب عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة
لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة السعودية.
كما يتم تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة خلال موسم الحج
على أن تكون داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
ونظام عملها قرار من السلطة المعنية.
كما يتم تشكيل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم
عدد من ممثلي عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة
الاستعانة بهم، على أن يكونوا على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس
الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس
الوزراء، كما يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والمقر السنوي لها.
كما نص مشروع القانون على أنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”
والتي سوف تكون مسؤولة من الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وسوف
تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتقوم بوضعه لدى الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
كما أورد مشروع القانون نصر العقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا
القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة على اصدار قرار إداري بوقف نشاط
الشركة السياحية سواء كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد عن عام واحد، في حالة وجود أية
مخالفات لأحكام القانون، أو الضوابط التي أعلنت عنها..
