حقيقة فرض ضريبة على مستقبل المكالمات
ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نشرت العديد من المواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي شائعات
بشأن فرض رسوم علي المستقبل او أجهزة استقبال المكالمات الهاتفية بقيمة عشرة قروش في الدقيقة ابتداء من أكتوبر المقبل.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وقالت المنظمة إنها اتصلت بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وبدورها رفضت المزاعم مشددة على أنه لا يوجد أساس بشأن فرض رسوم علي أجهزة استقبال المكالمات
بقيمة 10 قروش في الدقيقة ابتداء من أكتوبر وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
وأكدت وزارة الاتصالات أن تكلفة أي مكالمة هاتفية يتحملها الشخص المسؤول عن الاتصال بالكامل
دون فرض أي رسوم على متلقي المكالمات ، وأن أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يمكن فرضها من جانب واحد من قبل شركات الاتصالات
ولكن يجب إخطارها والموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم الاتصالات.
مشروع تحسين خدمات الإنترنت
وفي سياق مماثل قالت الوزارة إنها تقوم بمجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى تعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات
وأبرزها مشروع تحسين خدمات الإنترنت.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الهاتف المحمول من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف البصرية
فضلا عن تفعيل قواعد التصميم المصرية ومتطلبات تنفيذ شبكات الألياف البصرية للاتصالات في المباني والمنشآت
من أجل تعزيز خدمات الإنترنت عالية السرعة من خلال زيادة توافرها وكفاءتها.
