متابعة : محمد بركات
صرحت احدى وكالات الانباء الدوليه نقلا عن السيد رئيس الوزراء المصري اليوم أكد فيها أن الحكومة المصرية، لديها حلول لتوفير القمح في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا وأنها تبذل جهودا للبحث عن أسواق بديلة في قطاع السياحة حال حدوث تطورات سلبية.
وقد جاء هذا التصريح المنقول في بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشرته اليوم الأربعاء، على المواقع الرسميه ووكالات الأنباء .
وقد أضاف البيان المنشور ، إن الحكومة قد عقدت اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر.
وقد أكد السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن “الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل وقد أشار السيد مدبولي إلى أن مصر تمتلك احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وتنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر /أبريل المقبل.
وافادت مصادر الإعلام أن الاجتماع قد تطرق إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وبحسب البيان “تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبي”.
هذا بجانب أن الحكومة المصرية قد ناقشت أيضا موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، لأن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.
وتخشى الحكومة المصرية أن تتضرر وارداتها من القمح جراء تصاعد التوتر في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا.
وفى سياق نفس الحديث قال السيد وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات سابقة، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي قبل أيام، أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.
ومما هو جدير بالذكر أن الرئيس بوتين، كان قد أعلن، الاثنين الماضي، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم “دونباس”، بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا، عام 2014.
وقد أوضح فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ “اتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.
