متابعة: تامر عز الدين
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن “ساعة الصفر” بداية لعملية “تطهير” ضد “المجرمين”.
والتقت سعيد برئيسة الوزراء نجيلة بودن يوم الخميس عندما أشرفت على الحكومة التي رأت عين الأحبار عليها ،
بحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي التونسي.
وقال قيس سعيد في مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة “أريد أن أشن حربا لا هوادة فيها على هؤلاء ،
وأعلن ضد من يسيئون إليهم”.
ونقل بيان اليوم عن الرئيس التونسي قوله خلال الاجتماع “ايدينا لا ترتجف لكننا صامدون لغرض الشعب لا نرتجف
في طريق الحق ولا نخاف من المصاعب وعلى وفي نفس الوقت نبرم ميثاقًا سنعمل بعزم قوي ونعمل
على تطهير هذا البلد ، لا خائف ، لا مرتبك ، لا يرتجف
وأضاف: عندما التقيت قيادات أمنية في مقر وزارة الداخلية ، قلنا إننا حددنا صفر ساعة ،
ومنذ ذلك اليوم تم تفعيل العديد من الفرق الأمنية والعمل في مكانها منذ منتصف الليل.
في العديد من المناطق المحددة “.
وتابع: “لن تكون مجرد حملة بل عملية متواصلة لتطهير البلاد ممن يعبثون بقوت التونسيين،
ولن تكون حملة للاستهلاك أو سياسية بل ستكون سياسة دولة قائمة على القانون،
وسيتم بواسطتها التصدي بكل قوة لهذه الشبكات والمسالك”.
ولفت إلى أن “الشعب تفطن إلى ألاعيبهم ومناوراتهم، وسنواصل بكل ثبات في إطار القوانين وليس في إطار تصفية حسابات مع أطراف معينة”، دون تفاصيل أكثر حول الجزئية الأخيرة.
وشدد على أنه “إما تطبيق القانون أو سيطبق عليهم القانون من قبل الجهات المعنية، وعلى النيابة العمومية اليوم قبل غد أن تقوم بدورها لتطبيق القانون على الجميع”، محذرا: “لا يذهبن البعض إلى أنه بمنأى عن الملاحقة بالنظر إلى موقعه أو ثروته أو خيانته لتونس وارتمائه في أحضان الوطن بحفنة من الأوروات (نسبة لليورو)”.
وفي السياق نفسه، أعلن سعيد أنه جرى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالاحتكار والمضاربة سيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم، فضلا عن مشروع الصلح الجزائي والمشروع المتعلق بالشركات الأهلية.
ودخلت تونس أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية وغياب بعضها من الأسواق المحلية تماما، لتضيف مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ومنذ نهاية 2021، تسجل المحلات والفضاءات التجارية في تونس، نقصا في العديد من المواد مثل الزيت النباتي المدعوم من الدولة والدقيق والسكر والأرز، وإن وُجدت يتم تحديد كمية معينة لكل مواطن.
