متابعة : سوزان مصطفى
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إتهامه لوزير داخلية فرنسا ، جيرالد دارمانان،بقوله “انت تكذب” في واقعة دارت حول عدد الجزائريين الذين هم في وضع غير قانوني كما زعم وزير الداخلية الفرنسي وتنتوي فرنسا ترحيلهم من البلاد وعودتهم لبلادهم.
تحدث الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”
تبون قائلا ً: فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة من الحرب بجرائم وإبادة وذلك لا يُمحى بمجاملة
و أثناء لقائه مع وسائل إعلام جزائرية، إستطرق في الحديث و قال : “لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، وفرنسا ذكرت لنا أكثر من 94 جزائريا”، مؤكدا أنه “يتعين على باريس ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب في ما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول”.
وأشار تبون عن : “مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير”، إذ أنه بحسب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين، ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات.
وذكر أن : “الجزائر دولة ذات وضع خاص، وثمة اتفاقيات تربط البلدين”.
ثم تطرق حواره عنكل ما يمس المواطن الجزائري في فرنسا من أمور تجعله في مستقر فتحدث عن طلبات الترحيل التي قدمتها فرنسا قائلا: “القائمة التي وردتنا عام 2020، والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16”.
وأكمل تبون كلامه بأن: “لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا… هناك حاملي جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا”.
واتهم دارمانان بالإدلاء بـ”كذبة كبيرة” معتبرا أن “هذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة”.
وسابقاً كانت فرنسا قد كشفت في 28 سبتمبر الماضي عن تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها.
وصرحت باريس بأن هذا القرار “ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا”.
وفي الوقت نفسه قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي لديها، فرنسوا غوييت، لإبلاغه “احتجاجا رسميا”.
المصدر: “فرانس برس”
