متابعة: عمر أبو البشر
وصف خبراء ومختصون، تضارب سياسات وقرارات الرسوم الحكومية، وزيادة أسعار السلع الأساسية
بـ(العشوائية)، وانتقدوا غياب خطة إسعافية للمالية، لدعم إيرادات الخزينة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي، بروفيسور كمال يوسف أحمد: إن الزيادات “غير المبررة” وفي وقت صعب
خاصة في ظل رفع الدعم عن الوقود والدقيق والكهرباء وغاز الطبخ، التي أثرت سلباً
على زيادة أسعار الخبز والماكولات وخدمات الفنادق وكل السلع والخدمات التي
لها علاقة بالغاز، وربما تحدث كساد في الأسواق.
وأضاف: “إصدار القرار ثم تأجيله يدل على عشوائية اتخاذ القرار في الدولة، ويبدو أن وزير المالية
ليس لديه خطة إسعافية اقتصادية لتغذية الموازنة العامة للدولة، ويفكر فقط في جيب المواطن
المغلوب على أمره، رغم علمه بضعف الأجور والمرتبات”، وتابع: “أظن أنه يريد أن يزيد الفصل
الأول باليمين ويأخذه بالشمال”، مشيراً إلى أنه للأسف لا يوجد تخطيط
لدى وزارة المالية، فصارت وزارة الجبايات.
وشدد الأكاديمي د. محمد الناير، على أن زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات والرسوم
تؤثر سلباً على كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وتنعكس على الإنتاج بصورة كبيرة أيضاً
وقال :إن الدولة تتخذ هذه القرارات باعتبارها من الحلول السهلة
التي تعطي الخزينة العامة إيرادات سريعة.
وتوقع الخبير المالي عثمان التوم، لجوء الحكومة لزيادة الرسوم على كثير من الخدمات
مما يشكل أعباء إضافية على المواطن، داعياً إلى ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية من
خلال توسيع المظلة الضريبية، ثم الجمارك، مشدداً على ضرورة تشجيع الإنتاج لدعم
الإيرادات العامة وكان مشروع موازنة ٢٠٢٢م، قدر إجمالي الإيرادات العامة
بحوالي (٣.٣) تريليونات جنيه بمعدل زيادة قدرها (34%) عن موازنة العام السابق 2021
المعدلة بدون منح، التي بلغت (٢.٤) تريليون جنيه، وحددت الإيرادات الضريبية بحوالي (١.٩) تريليون جنيه.
