متابعة..متابعة : سوزان مصطفى
صرحت مصادر من وسائل الإعلام السودانية بأنه تلقت سلطات البلاد مؤشرات إيجابية
من مصر بشأن تسليم عدد من مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير المطلوبين لدى الخرطوم.
ونقلاً عن موقع “أخبار السودان” اليوم الأحد تحدثت عن “مصادر مطلعة”
في النيابة العامة السودانية أن النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان،
تلقى إشارات إيجابية من نظيره المصري.
وتم ذلك بالتعاون في تسليم مدير الأمن والمخابرات السوداني السابق،
)صلاح عبد الله الشهير بـ “قوش”،) وآخرين من عناصر النظام المعزول،
هربوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019
والتي تم بعدها كشف العديد من ملابسات بعض الأمور السياسية والتي كانت في طي الكتمان.
وأشارالموقع الإخباري السوداني إلى أن السلطات المصرية كانت قد رفضت سابقا الطلب السوداني بتسليم
“قوش”، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر الإنتربول الدولي
في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء الحرام المشبوه،
وتعذيب المعتقلين أثناء اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2018
والتي كان نتاجاً لها إقالة( البشير).
وقد أوضحت المصادر الموثوقة التي تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط”
أن “مباحثات جدية” جرت بين النائب العام السوداني ونظيره المصري بخصوص المتهمين السودانيين المطلوبين الموجودين
حاليا في مصر. وأشارت إلى أن “اختراقا كبيرا” حدث في هذا الشأن، إذ أبدى الجانب المصري “
استعداده التام” لمناقشة التعاون في تسليم المطلوبين للسلطات السودانية،
كما اتفق الجانبان على مواصلة تبادل المعلومات و الاتصالات بينهما حول الكيفية والطرق التي سيتم بها تنفيذ تسليمه.
ورجع النائب العام السوداني، إلى بلاده الأربعاء الماضي بعد زيارة إلى مصر استغرقت 5 أيام،
بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي، وقعا خلالها على عدة مذكرات تفاهم لتدريب
وكلاء النيابة بمعاهد التحقيق الجنائي في القاهرة.
ومن المنتظر وحسب المصادر أن تفتح الخطوة الطريق أمام تسليم مدير المخابرات السوداني السابق
باعتباره من أبرز المطلوبين للعدالة في السودان.
كما يشمل التعاون تسليم عدد محدود من رموز النظام المعزول الذين هربوا إلى مصر،
وبعض المخالفين للقوانين الجنائية في البلاد.
وتفيد المصادر نفسها بأن النائب العام السوداني بدا متفائلاً من أن التعاون مع النيابة العامة المصرية
سيحرز تقدماً كبيراً بخصوص تسليم المطلوبين من خلال الاتصالات التي ستستمر بين البلدين.
وتفيد متابعات “الشرق الأوسط” بوجود مسؤولين آخرين تقلدوا وظائف عليا في حكومة البشير،
يعيشون الآن في القاهرة.
وتداولت بعض التقارير الصحفية المطلع عليها في سبتمبر الحالي،
أن المكتب الوطني للإنتربول في السودان طلب من الشرطة الجنائية الدولية تفعيل
“النشرة الحمراء” لتعقب مدير جهاز الأمن والمخابرات والقبض عليه وتسليمه للسلطات السودانية بأسرع وقت.
وفي يناير 2020، طلبت نيابة الثراء الحرام في السودان من الإنتربول القبض على “قوش” للتحقيق معه في بلاغات مدونة
ضده، كما حجزت على ممتلكاته وحساباته المصرفية، وحظره من السفر. وكان النائب العام السابق بدأ في تحريك إجراءات
دولية للقبض على “قوش” الذي يواجه 4 بلاغات جنائية.
وان سبب مُلاحَقة مدير الأمن والمخابرات السوداني السابق هي تهمة أخرى تتعلق بضلوعه المباشر في توفير الدعم المالي
واللوجستي لخلية إرهابية كانت تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد، تم توقيفها قبل تنفيذ العملية في مايو 2019.
وتتهمه السلطات السودانية بالوقوف وراء تمرد “هيئة العمليات”، وهي الجناح المسلح لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع
المواطنين في الخرطوم في يناير 2020، ما اضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة
داخل المدينة للسيطرة على التمرد.
وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وضع مدير الأمن والمخابرات، بوصفه من أخطر الشخصيات في الحكومة، تحت الإقامة
الجبرية في منزله بالخرطوم، إلا أنه تمكن من الهرب قبل أن تكشف تقارير صحفية وجوده في مصر. ووافق الإنتربول الدولي
في فبراير 2020 على طلب السلطات السودانية باسترداد “قوش” بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة برصد تحركاته في إحدى
دول الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار
الرئيس حتى أغسطس 2009.
في عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018،
عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.
وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق ب”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه.
فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.
وطالبت “المتهم صلاح عبد الله قوش “بتسليم نفسه” إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا”. كما طلبت من الشعب
المساعدة في القبض عليه.
المصدر: موقع “أخبار السودان”
السودان مؤشرات إيجابية من مصر بخصوص تسليم مدير المخابرات السابق
