ولكن هكذا و لأن
متابعة / محمد عاطف سلامةولكن هكذا و لأن
الدكتور محمد معيط
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن القطاع الخاص ماهو إلا شريك أصيل فى تحقيقولكن هكذا و لأن
(النمو الأخضر والمُستدام)؛ بما يُسهم فى تعزيز البنية للإقتصاد الكُلى .ولكن هكذا و لأن
وذلك من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وذلك علىولكن هكذا و لأن
نحو يُساعد فى إرساء دعائم الإستثمار المستدام، وقد بلغت الإستثمارات الخضراء 30%ولكن هكذا و لأن
من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات إجتماعية مثل (حياة كريمة) الذى يُعد المشروعولكن هكذا و لأن
الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يُسهم فى تسجيل نمو حقيقىولكن هكذا و لأن
أكثر تنوعًا وشمولاً وتأثيراً على حياة الناس .ولكن هكذا و لأن
مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول
أضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( Egyps 2022) بحضور المهندسولكن هكذا و لأن
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و 5.6%ولكن هكذا و لأن
من الناتج المحلي الإجمالي في عاميولكن هكذا و لأن
(2017 /2018) , (2018 /2019) على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6%ولكن هكذنا و لأ
و 3.3% في عامى 2019 / 2020 و 2020 / 2021 على التوالى، على نحو حظىولكن هكذا و لولكن هكذا و لأنأن
بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائدولكن هكذا و لأن
والتحديات الإقتصادية العالمية، والمُستهدف خلال العام المالى 2022 / 2023 معدل ولكن هكذا و
نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا . ولكن هكذا و لأن
الوزير معيط
وجدير بالذكر أن الوزير معيط أشار ، إلى أنه في سبتمبر 2020 كانت قد نجحت وزارة ولكن هكذا و لأن
المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال ولكن هكذا و لأن
إفريقيا بـ 750مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح. ولكن هكذا و لأن
وذلك نتيجة الإقبال الشديد والمتزايد من قِبل المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة
الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف
التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25% لمدة 5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين
الأجانب في سياساتنا الإقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر
جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.
الإستثمار المستدام
وقد أوضح الوزير، أنه من المستهدف وضع مصر على خريطة الإستثمار المستدام لخفض
تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك مشروعات مهمة
يمولها (السند الأخضر) بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية
فى نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15مشروعاً
قومياً صديقاً للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع
النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق
فرص عمل جديدة ويقلل من إنبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق
التنمية المُستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف
مع التغييرات المناخية إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
المونوريل
وقال الوزير، إن مشروع (المونوريل) يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى
بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة (القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية) ومدينة (السادس من أكتوبر)
ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم.
أضاف الوزير، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة
من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية
تخطت مرتان ونصف المره، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي
لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال
لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة
والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.
أشار الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ ٦١٢٨ ميجاوات تمثل 20%
من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع
الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى
لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية
المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد 《الري بالتنقيط》، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة
وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من
خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.
أكد الوزير، أنه تم تخصيص 7.1مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة
بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تُمهد الطريق
لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن
السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية
الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم
على شراء السيارات المصنعة محلياً .
