متابعة : سوزان مصطفى
شارك عددا كبيرا يصل لعشرات الآلاف في مظاهرات بالسودان وقد لقي 6اشخاص مصرعهم خلال تلك الإحتجاجات
بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في الخرطوم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية،
وهو ما نفته الشرطة السودانية التي أكدت أنها استخدمت “الحد الأدنى” من القوة.
وأصدرت اللجنة في بيانها عبر موقعها على “فيسبوك”، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات التي شهدتها العاصمة إلى 6 أشخاص،
مشيرة إلى “وفاة شخص صباح اليوم جرّاء إصابته بالرصاص في احتجاجات السبت”.
وقالت بأن ضحايا الأحداث التي شهدها السودان منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي
وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وصل إلى 21 ضحية.
وكان قد خرج المتظاهرون، السبت، بعد دعوات من “تجمع المهنيين السوداني” و”لجان المقاومة”
وأحزاب سياسية للتظاهر والمطالبة بإعادة الحكومة المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية،
واحترام الحريات بما فيها عودة الإنترنت، احتجاجاً على القرارات التي أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وصرحت وزارة الصحة أن عدد ضحايا المظاهرات ارتفع إلى خمسة،
مشيرة إلى وصول عدد كبير من المصابين بالرصاص إلى المستشفيات في مدن العاصمة السودانية الثلاث.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، على “فيسبوك”، بسقوط العدد ذاته من الضحايا وسط المتظاهرين في أم درمان والخرطوم بالرصاص،
وإصابة عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من الخرطوم، مشيرة إلى مواجهة “صعوبات في نقل المصابين إلى المستشفيات”.
و أفاد تلفزيون السودان نقلاً عن الشرطة أن “تظاهرات السبت كانت ذات طابع سلمي، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها”.
واشارت الشرطة أن “العديد من أقسامها تعرّض للاعتداء من قبل المتظاهرين”، وأن 39 شخصاً من منسوبيها “أصيبوا بإصابات جسيمة”.
ونفت الشرطة أن تكون قد استخدمت أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت “الحد الأدنى من القوة”.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، السبت، عن “أسفها العميق للخسائر في الأرواح
وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية”، ودانت “الاستخدام المفرط للقوة”، وفق ما ذكرت على “تويتر”.
وجاءت المظاهرات بعد أيام من إعلان أعضاء المجلس السيادي الجديد.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة وحكومة عبد الله حمدوك
الذي تم توقيفه فترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية،
كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
