متابعة : خالد مصطفى
صرحت شيسما جبرسلاسي”، وزيرة الدولة بوزارة الصناعة الإثيوبية ، أن جبهة تحرير تيغراي دمرت 49 مصنعاً
في منطقتي أمهرة وعفر.
نتيجة الصراع بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير تيغراي ، تكبدت إثيوبيا خسائر اقتصادية فادحة ،
حيث تم تصنيف جبهة تحرير تيغراي على أنها “منظمة إرهابية” من قبل البرلمان الإثيوبي.
قال البروفيسور مينجيستو كوتا ، الاقتصادي ورئيس جمعية الاقتصاديين الإثيوبية ،
إن إثيوبيا تكبدت خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الصورة الوطنية.
فاتورة اقتصادية قاسية
وأوضح كتما في تصريحات أن خسائر الاقتصاد بشكل عام “كبيرة جدا” وتتمثل أولا في تكاليف شراء الأسلحة والعتاد للحرب.
وأضاف: “ستكون هناك أعباء اقتصادية أيضا لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الحرب مثل الطرق والمدراس والمرافق الصحية
ومرافق خدمات الاتصالات والكهرباء والبنية التحتية الأساسية”.
وقال إن توظيف القوة البشرية في الحرب والإنفاق العسكري والنزوح الداخلي والتهجير القسري وإعادة التأهيل يكلف الحكومة
والشعب الإثيوبي مبالغ اقتصادية هائلة، فضلا عن ما يتم إنفاقه على القطاعات التنموية الأخرى في بناء الدولة.
تعويض خسائر المزارع
وأوصى الخبير الاقتصادي بضرورة قيام الحكومة الإثيوبية بتسهيل إقراض المزارعين لإعادتهم إلى دائرة الإنتاج،
خاصة بعد أن تأثرت الصادرات الزراعية بسبب الحرب.
ودعا إلى توفير الحبوب المحسنة والأسمدة كأمر ضروري لتحقيق الأمن الغذائي المتأثر حاليا بسبب الحرب .روشتة علاج
المصانع تحت القصف
واليوم، قال شيسما جبرسلاسي وزير الدولة بوزارة الصناعة الإثيوبية، إن 49 مصنعا قد تم تدميرها من قبل جبهة تحرير تجراي
بإقليمي أمهرة وعفار بعد توسع الحرب في الإقليمين.
وأوضح جبرسلاسي، في تصريح صحفي أن توسع الحرب منذ يوليو/ تموز الماضي رافقه تدمير عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة،
فضلا عن البنية التحتية.
وأضاف أن من بين الخسائر التي حدثت بالقطاع الصناعي 49 مصنعا قد تم تدميرها من قبل جبهة تحرير تجراي بإقليمي أمهرة وعفار
وتشمل 10 مصانع للأغذية و11 مصنعا للجلود والأقمشة و3 مصانع للحديد والصلب و11 مصنعا للمنتجات الزراعية و10 مصانع للكيماويات.
روشتة علاج
ودعا البروفيسور كتما إلى ضرورة وضع استراتيجية عاجلة لوقف الحرب مع البحث عن حلول لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بالتوازي
مع توفير المحفزات.
كما طالب بإدراج القطاعات ذات الأولوية للحكومة حتى يشارك القطاع الخاص بشكل فعال في إعادة التنمية للاقتصاد الإثيوبي.
