متابعة : قمر غالي
ألمح مصطفى الكاظمي إلى انتهاء مهامه كرئيس الحكومة العراقية الحالي ، فيما برز اسم جعفر الصدر، السفير العراقي لدى بريطانيا، وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مرشحاً وحيداً لمنصب رئاسة الوزراء، خلال الساعات الماضية .
حيث أعلن مقتدى الصدر في أكتوبر الماضي، رغبته بتسلم تياره رئاسة الحكومة المقبلة، واعلن رفضه التقارب مع قوى “الإطار التنسيقي” التي تضم أجنحة مسلحة مقربة من ايران
و قد ، فاجأ مقتدى الصدر الجميع، بإجراؤه اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، نظرا للعداء المستحكم بين الطرفين، الأمر الذي يبشر بانفراج في الأزمة العراقية، المستفحلة نتيجة تمسك الأطراف برأيها.
و خلال الاتصال ، طرح مقتدى الصدر، اسم ابن عمه، جعفر الصدر، مرشحاً لرئاسة الحكومة، وطلب رأي المالكي في ذلك ، فيما لم يبدِ المالكي رفضاً، بل أكد موافقته الشخصية على هذا الخيار و طلب مشاورة الإطار التنسيقي .
تلا ذلك إجراء مقتدى الصدر سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من الزعماء السياسيين؛ و منهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس البرلمان، بالاضافة لرئيس تحالف السيادة،، لطرح اسم الصدر.
و يحظى جعفر الصدر بقبول سياسي و حزبى جيد ، حيث أنه نجل مؤسس حزب الدعوة، ويتوافق مع رؤيتهم في الكثير من المناحي، ولا يمكنهم رفضه، أما التيار الصدري، وإن كان جعفر لا ينتمي لمنظومة التيار بشكل فعلي، أو يمارس مهامّ كما هو حال الآخرين، لكنه لقربه من العائلة سيكون مرشحاً مناسباً.
وباتت مسألة ترشيح الصدر، شبه حتمية، في الأوساط السياسية، التي بدأت تتموضع وفق هذا المسار، وترتب أوضاعها، على مقاسات رئيس الحكومة الجديد.
في هذا الإطار، يرى منقذ داغر ، الباحث في معهد واشنطن، أن الحادث يعني أن الجميع سيمضي نحو حكومة توافقية كما أسماها الصدر (خلطة العطار)، كما أن هذا التوافق الجديد سيحل الانسداد السياسي،و لكن هذا التوافق يؤكد عدم وجود حكومة أغلبية كما دعا لها الصدر .
ويضيف داغر أن الخلافات المنهجية العميقة بين تلك الأحزاب ستنعكس على أول شهر للحكومة الجديدة، وستكون حاضرة في المشهد السياسي، كما أن جعفر الصدر، ربما لن يتمكن من التوفيق بين هذه المكونات، التي تسعى إلى خدمة مصالحها.
لافتا النظر إلى أن “مسألة الدولار ” هي أول اختبار سيحصل بالاضافة للملف الاقتصادي الذي سيفرز الكثير من المشكلات، بجانب الموقف الأمني، والتعاطي مع الفصائل المسلحة”.
من ناحيته أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالية بيانا، أعتبره الكثيرين دليلاً على قدوم جعفر الصدر، مرشحاً متوافق عليه للرئاسة ، حيث أكد في بيانه على اتمامه تأدية الواجب الذي استُدعى من أجله في خدمة شعب العراق العظيم .
فقد قال الكاظمي في البيان : “لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات ، وأوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة، ووضعنا أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة. وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قوانا العسكرية والأمنية والاستخبارية”.
