شذي زياده
-
-
قامت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار جمهوري بفرض السيادة المصرية
على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية، لجلسة 27 نوفمبر المقبل.
أقام الدعوى فوزي عبدالنبي المحامي وحملت رقم 64013 لسنة 73، اختصمت مجلس الوزراء ومجلس النواب، طالب فيها
اعتبار منطقة مملكة الجبل الأصفر ضمن الحدود المصرية وتأمينها من كل النواحي الأمنية، وذلك بعد الادعاءات التي خرجت
مؤخرا ببنيان كيان جديد عليها تحت مسمى مملكة الجبل الأصفر.
ومملكة الجبل الأصفر تقع ما بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 3000 كم مربع.
والتفاصيل بدأت في 5 سبتمبر 2019، حينما أعلنت سيدة تدعى نادرة ناصيف، عبر مقطع فيديو قيام مملكة عربية جديدة سمتها
مملكة الجبل الأصفر.
وتمثل المنطقة شبه منحرف يتماس حدها الشمالي مع خط عرض 22 درجة شمالا بطول 95 كلم، وضلعها الجنوبي طوله 46
كلم، بينما يتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31-26 كلم، ومساحتها الكلية 2060 كلم مربع.
وقد قال الدكتور فرح إبراهيم العقار، سابقا رئيس منبر النيل الأزرق، إن قضية “الجبل الأصفر” ترتبط ارتباط وفي 5 من
سبتمبرالماضي، خرجت سيدة أمريكية منوثيق بترسيم الحدود التاريخية بين مصر والسودان وعلى رأسها مثلث حلايب وشلاتين،
فمن يعلن تبعيه الجبل الأصفر له، ستكون حلايب وشلاتين للطرف الآخر.
وأوضح “عقار” أن “إقامة دولة أو مملكة في الجبل الأصفر يحتاج إلى شرعية بالإضافة إلى المقومات الرئيسية للدول وهى غير
متوفرة في هذا المكان، لذا فهناك صعوبة كبيرة في إقامة المملكة المزعومة ولكن ليس مستحيلا، ولا أعتقد كما يردد البعض بأنها
جزء من صفقة القرن”.
القضاء الإدارى يؤجل النظر بدعوى إصدار قرار جمهوري بأحقية مملكة الجبل
