متابعة : رقية زين الدين
رفعت دعوى منذ ايام ضد قرار رفع سعر الدولار واليوم الاثنين ردت المحكمة الاتحادية العليا
على هذه الدعوى المقامة ضد قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي والمثير للجدل.
جاء قرار المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى)، بعد قرار سابق بتأجيل الدعوى 32 اتحادية
والخاصة برفع سعر صرف الدولار، الى الرابع من أبريل.
وقد قررت المحكمة الاتحادية، من قبل استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
للمثول أمامه بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء
الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم.
وقدم النائب المستقل هادي السلامي، في مطلع فبراير الماضي، دعوى قضائية ضد كلا من وزير
المالية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية قرار رفع سعر الدولار على حساب قيمة العملة العراقية.
واستضاف مجلس النواب العراقي بدورته الحالية، في فبراير الماضي، وزير المالية علي علاوي
وناقش سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية، وذلك بحضور 288 نائباً.
وقام علاوي، خلال استضافته، بشرح مفصل “لأسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي “.
وأضاف إلى أن “تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا
وتراجع حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي، بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار
موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة، الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية خانقة حال دون سداد
رواتب الموظفين والمتقاعدين مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار”.
وتزايدت الدعوة مجدداً للعودة بسعر صرف الدولار الى سابق ما كان عليه قبل عامين بعد مطالبة
رئيس التيار الصدري مقتدى الصدري بتحريك ذلك الملف.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن في الـ 19من ديسمبر 2020، عن تعديل سعر صرف العملة
الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة
للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
وجاء قرار سعر صرف الدولار على حساب قيمة العملة العراقية، عقب أزمة مالية ضربت البلاد
جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وظروف الإغلاق التي فرضها وباء كورونا.
ولاقى تغير قيمة الصرف، جدلاً كبيراً بين الأوساط المختصة والشعبية بعد ان سجلت اغلب أسعار
المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً تجاوز الـ10% من قيمة ما كانت عليه قبل ذلك القرار .
