الكنيست الإسرائيلي يصادق بأغلبية على مشروع قانون “منع لم الشمل”

ذكر موقع واي نت العبري أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت مساء اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية

والثالثة، على مشروع قانون “المواطنة – الجنسية” “منع لم الشمل”، بعد 8 أشهر من الفشل بتمريره وانتهاء

صلاحيته التي كان معمول بها من قبل.

وأوضح المصدر ان 45 عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 15، مشيرًا إلى أن الجلسة التي تم خلالها

التصويت كانت صاخبة جدًا بعد خلافات خاصة بعد احتدام الخلافات بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس

وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي.

جاء ذلك على عكس التصويت السابق في يوليو/ تموز من العام الماضي، تم تقديم مشروع القانون في نسخة روج

لها كل من وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا ومن الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست سمحا روتمان من المعارضة

عن حزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي سمح لأحزاب المعارضة بالتصويت لصالحه.

وبرغم تصويت القائمة العربية الموحدة ضد مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يؤثر على تمريره، قبل أن ينشب خلافات بين

عباس والطيبي بسبب طلب الأخير تحويل التصويت لحجب الثقة عن الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي رفضه عباس.

وقد تمت المصادقة على القانون بالأغلبية داخل لجنة الأمن والخارجية في الكنيست صباح اليوم، ما سمح بإعادة طرحه أمام الكنيست والتصويت عليه.

وسبب مشروع القانون خلافات في منع تمريره مسبقًا قبل أن يتم تمريره بالقراءة الأولى شرط أن يتم تعديل بعض البنود فيه قبل المصادقة النهائية عليه.

وسعت المعارضة الإسرائيلية الى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن القانون خاصة من الأحزاب اليسارية، إلا أن شاكيد نجحت لاحقًا بحشد الأصوات من المعارضة لدعمه.

ومن جانبها تتخذ الحكومات الإسرائيلية من تفعيل القانون عبر الكنيست ذريعة لمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس مع حملة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل، أو المتزوجين من إسرائيليات، إلا بعد معاناة طويلة ووفق شروط أمنية.