متابعة
متابعة : سوزان مصطفى
قامت الكويت، اليوم الاثنين،باعتماد قرار السماح للعمال الأجانب الذين بلغوا الستين ويحملون الشهادة الثانوية وما دونها بتجديد الإقامة وإذن العمل، مقابل رسم بقيمة 250 دينارًا كويتيًّا، بالإضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص
وصرح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، في بيان، إنّ مجلس إدارة الهيئة اجتمع اليوم، ووافق على السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة، ممن بلغوا عمر الستين عاما فما فوق،من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، شريطة استيفاء رسم قدره 250 دينارا كويتيا وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء، من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.
وكان ممن تم استثنائهم من القرار، هم.. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية.
وأشار الوزير أن القرار سيطبق لمدة عام، وستتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقًا لأوضاع سوق العمل وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.
وبناء على معطيات سوق العمل سيتم النظر مجددا في أحكام القرار والضوابط التي يمكن إقرارها في هذا الصدد.
يأتي هذا القرار بعد أكثر من عام من بدء تنفيذ قرار آخر، أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة، ويقضي بحظر عمل هذه الفئة، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعديل التركيبة السكانية.
وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في بيان، إن حرص وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، وبخاصة أن فرص العمل التي تأثرت بما يسمى “قرار الستين”، هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.
وأكد الصقر موضحاً أن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي ، والمهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة، مشيرا إلى أن “قرار الستين”، أصبح الأن تجربة لها دروسها ، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات.
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت،لافتا إلى أن المعالجة ينبغي أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى ، وذات تشريعات وإجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة ، تستند إلى احتياجات سوق العمل ، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع التي تعتبر المستشار القانوني لحكومة الكويت أكدت في 7 أكتوبر الماضي أن قرار حظر عمل الأجانب الذين تتجاوز اعمارهم 60 عاما
ويحملون شهادة المرحلة الثانوية فما دون من شهادات ،غير سليم من الناحية القانونية .
وقالت الإدارة في ردها على سؤال من وزارة التجارة، إن قرار الحظر تم الاستناد فيه إلى قرار “ملغي” و”عن جهة ليست مختصة “وبالتالي يصبح غير سليم .
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قد أصدرت في مايو 2020 قرارا ينص على أن ” يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون من شهادات ويعمل بهذا القرار من تاريخ 2021/1/1″.
وتم البدء في تنفيذ القرار مطلع العام 2021 ،في إطار جهود الحكومة لتعديل التركيبة السكانية وتقليص نسبة الأجانب إلى 30 في المائة،ومنذ ذلك الحين ، غادر الآف العمال الأجانب ممن انتهت إقامتهم ،وغالبيتهم يعملون في قطاعات مهنية مثل البناء وتصليح السيارات ونقل العفش والمطاعم .
وتسبب القرار حينها استنكار العديد من الفاعلين الاقتصاديين في الكويت ،إذ اعتبر الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية أنه يقيد القطاع الخاص في تنظيم عمله، فيما لفت رئيس غرفة وتجارة الكويت محمد الصقر عدة مرات إلى أن للقرار انعكاسات سلبية على أنشطة اقتصادية ذات طابع حرفي، على اعتبار أن هناك العديد من المهن ليست بحاجة إلى شهادة جامعية كالمهن الحرفية، ومزاولتها تحتاج خبرة تتراكم بتقدم العمر.
