فى حوار اجرتة جريدة الإخبارية عاجل عن جهود مصر فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مع اللواء اشرف فوزى عن خطوات مصر فى هذا الملف والاشادات الدولية ولاسيما يقترب اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر
تحت شعار “معا ضد الإتجار بالبشر”، بذلت مصر جهودا مضنية لتقويض جريمة الاتجار بالبشر جهود، وإصرار مصر بدعم من قيادتها السياسية على محاربة تلك الجريمة البغيضة التى تعد إنتهاكا سافرا للإنسانية في القرن الحادي والعشرين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.
كيف ترى دور مصر فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ؟
“مصر تولي أهمية كبيرة لهذه القضية، وقد نص دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤، على حظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان، و فى ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي ضاعفت من أعباء الدول؛ لا سيما النامية منها، والتزاماتها إزاء مواطنيها والمقيمين فيها، فإننا نؤكد أن مصر واصلت عملها على الإنتهاء من منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”. مصر وازنت فى مكافحتها الجائحة بين ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية وبين مراعاة التأثر السلبي للجائحة على مستوى معيشة المواطنين، وعدم تعريضهم لخطر الاستغلال، مما يؤكد عزم مصر على الاستمرار في توفير كل سبل الحماية للفئات المستضعفة، وكل ضحايا الأتجار بالبشر حماية للمواطنين وتأمينا للمجتمع.
ما هى آليات المتبعة من قبل مصر فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؟
تعد مصر من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الإتجار بالبشر
فانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، وقامت بإنشاء آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة النكراء، كما وضعت قانونا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطني فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة. أن جائحة كورونا المستجد فرضت أعباء إضافية على هؤلاء الضحايا، وقد دعمت مصر الجهود الدولية فى هذا الخصوص وطرحت مشروع قرار لدعم الجهود الدولية والمحلية لدراسة تأثير كورونا على الأطفال والنساء، واستجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بضرورة توحيد الجهود لحماية ضحايا هذه الجريمة؛ لا سيما فى ظل تفشي جائحة كورونا.
هل نجحت الاستراتجية الوطنية المصرية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية فى تحقيق الأهداف المرجوة ؟
فعلا وجدت تعاون من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية؛ ولا سيما المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وأضاف اللواء اشرف وإذا كانت جائحة كورونا قد تسببت في تأجيل بعض من مشاريع الدولة إلا أنها نجحنافي الاستمرار في معظمها تنفيذًا لبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية (٢٠١٦-٢٠٢١) خاصة متابعة العمل على الانتهاء من دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيل وتحديث نظم الأتصال للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الخطوط الساخنة لمجلسي المرأة وحقوق الإنسان وإعداد الردود على التقارير الدولية بشأن الجهود المصرية في هذا الخصوص وكذلك المشاركة عبر الفيديوكونفرانس في المؤتمرات الدولية التي تهتم بموضوعات الاتجار بالبشر، فضلًا عن التفاعل مع شركاء جدد من خلال توقيع بروتوكولات للتعاون”.
أن هذه الجائحة تفرضت علينا إلتزامات جديدة لحماية أكثر الفئات احتياجًا وقد تنبهت الدولة لذلك ودفعت بالعديد والعديد من المشروعات والتسهيلات الاجتماعية والمادية، وتواصل اللجنة الوطنية دورها في هذا الخصوص من خلال التوعية بأشكال وصور جريمة الاتجار بالبشر من خلال إطلاق الموجة الثانية من حملتها الإعلامية وتطوير أنشطتها لتتوائم مع مقتضيات التحديات الراهنةحماية للمواطن .
كيف كان دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرةالغيرشرعية؟
إنشاء اللجنة الوطنية جاء تنفيذا لنص الدستور، أنها تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية، وأن مجلس حقوق الإنسان يشارك فى الجهود الوطنية الرامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث يتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الضحايا خاصة اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلا أنهم ليسوا مجرمين، كما أنشأ خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين.
كما أن المجلس القومى للمراةأحد الأطراف المعنية في اللجنة، وفى هذا الإطار انبثق منه خط النجدة ومكاتب شكاوى المرأة
أن الاتجار بالبشر ما هو إلا بيع وشراء قسري وقهري وتستغل فيه خاصًة النساء والأطفال، ومن أهم العلامات في القضاء على الجريمة هو خط نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ١٦٠٠٠، ونحن بصدد توسيع قنوات الاتصال مع المجتمع لنجدة الأطفال طبقًا للتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. كذلك في بناء قعدة بيانات الكترونية تساعدنا على إتخاذ الإجرئات والقرارات الصحيحة في الوقت الصحيح ، مشيرة إلى أن المجلس هو الجهة الوطنية لدعم وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.
ما هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؟
تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .. والهجرة غيرالشرعية ..عبر ٦محاور فى مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا ” نفسيا ومادي.. جهود مصرتوصلت إلى حصر الأسباب الرئيسية المؤدية الى ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتى تركزت أهمها فى الفقر والبطالة ، بجانب وجود شبكات وعصابات دولية تقوم بتوفير وسائل ارتكاب هذه الجرائم
حرصت مصر علي تفعيل دورها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة الغير شرعية ، من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، وقامت بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تضمنت التنسيق مع محاكم الاستئناف بشأن إنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر في كافة محاكم الاستئناف علي مستوى الجمهورية، على أن تضم هذه الدوائر قضاة متخصصون على دراية تامة بجميع الاتفاقيات الدولية فضلا عن تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية، للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر بحيث يكونوا على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام وأصدر كتاباً دوري من وزارة العدل بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في تلك القضايا.
ومن ضمن الجهود التى بذلتها مصر في هذا الصدد المشاركه ، في العديد من الفعاليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وكذا اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لإعداد وصياغة مشروع صندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر، والمنصوص علي إنشائه في القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ .انتهت بالفعل بالاشتراك مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من إعداد قانون صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر بهدف تأهيل الضحايا وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وإعادة التأهيل لتسهيل لدمجهم فى المجتمع، كما شاركت أيضا في مقترح آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر وفقًا لقانون رقم٦٤ لسنة ٣٠١٠، وكذلك إعداد عقد تشغيل ” الخادمات ” و “عمال المنازل ” لحمايتهم من التعرض الى عمليات الاتجار ….كما تم تنظيم عدة دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، لزيادة وعيهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية المنظمة لذلك ،كما شاركت مصرفي اجتماع مبادرة القرن الأفريقي لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية خلال عام٢٠٢٠
سيادة اللواء ….متى تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر
والهجرة غير الشرعية ؟ وما دورها؟
تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً في ٢٣ يناير ٢٠١٧ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١٧.
وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
تختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. هذا، وتعمل اللجنة على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
وأضاف سيادة اللواء أن اللجنة الوطنية تولي عناية خاصة لحماية الفئات الاكثر عُرضة للاستغلال، وذلك من خلال مختلف الأنشطة منها بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية والاتجار بالبشر.
فى الختام سيادة اللواء هل ترى مصر نموذج ناجح في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين ؟
وردت عدد من الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.
كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
