إيمانا من الدولة بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي علي خطط التنمية، مما دفعها إلي توضيح الحقائق للرأي العام الرد علي الشائعات بمختلف وسائل الاعلام.
وأن مصر تواجه حاليا حرباً غير تقيليدية من أشرس أنواع الحروب، وتعتمد علي خلق حالة من البلبلة وإشاعة جو الاحباط وهز الثقة الموجودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة والتشكيك في مقدرات المؤسسات التي تحمي هذا الوطن وعلي رأسها القوات المسلحة.
هناك جهود الحكومية في مواجهة الشائعات
للحرص علي كشف الحقائق للمواطنين وإعلاء الشفافية… بإصدار تقارير من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد علي الشائعات.
تسعى الدولة جاهدة عبر الوزارات وكل مؤسساتها المختلفة للتصدى للشائعات المُتعددة التى تستهدف البلاد، سواء كانت مُنظمة، أو بناءً على نقص المعلومات أو اجتهادات من أفراد، حيث يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المسئولة بسرعة الرد على الشائعات، منعاً لإثارة اللغط داخل المجتمع.
وتمتلك الدولة ٣ أسلحة رئيسية تواجه بها الشائعات، كلما دعت الحاجة لذلك، أبرزها خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى يخرج ليرد من خلالها على الشائعات التى تستهدف البلاد، والسلاح الثانى هو خروج الوزارات ومتحدثيها الرسميين ببيانات لتوضيح الحقائق للرأى العام، أما السلاح الثالث والأكثر فاعلية فهو تقارير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادرة عن المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء.
، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يتولى توضيح الحقائق للرأى العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات فى إطار من الشفافية والمصداقية،
يتم إصدار تقارير لتوضيح الحقائق للشعب، والرد على الشائعات، سواء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى الأعداد الأولى لإصدار هذا التقرير منذ أكتوبر عام 2014، أو من المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء بعد إصداره، بناءً على، متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل، وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول هذه الموضوعات.
هناك شعرة بسيطة تفصل بين الرد على الشائعة وتوضيح تفاصيلها للرأى العام، والمساعدة على ترويجها، موضحة أن المركز لا يرد على كل الشائعات، إلا بعد التأكد من مدى انتشارها حتى لا يكون أداة مساعدة فى ترويجها، لأن مصر مستهدفة بـ«الشائعات» بشكل واضح.
هناك مجموعة من الباحثين الشباب على أعلى مستوى يعملون داخل المركز لمواجهة الشائعات على مدار الـ٢٤ ساعة، ومتابعة كل ما هو مثار على وسائل الإعلام، ويتم الرد من خلالها بكل الطرق، سواء عبر الإعلام المرئى أو وسائل التواصل الاجتماعى.
أن الإعلام عليه دور كبير فى مواجهة الشائعات، لذا فإنه يتم إصدار تقارير توضيح الحقائق فى عدة صور، أولاها التقرير المكتوب بشكل نصى، الذى يستهدف فى المقام الأول وسائل الإعلام المقروءة مثل الصحف الورقية والمواقع الإخبارية، ويتم إصداره فى شكل «فيديو» يستهدف القنوات التليفزيونية، كما يتم إصدار نسخة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، تُنشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
يتم متابعة وسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً الإعلام المُعادى للدولة الذى يبث من الخارج، لمواجهة السموم والأكاذيب التى يسعون لبثها فى عقول المصريين، ومواجهة الشائعات التى تنشر من خلالها حال الحاجة للرد عليها.
أن الشائعات هى إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، حيث يسعى مروِّجو الشائعة لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية، وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين، وإضعاف روحهم المعنوية، وإفقادهم الثقة فى حكومتهم، ومؤسسات الدولة، لذا فإنهم يولون الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق أهمية قصوى فى عمل «إعلامى الوزراء»، مشيرة لوجود تكليف من رئيس الوزراء لجميع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات المختلفة للتصدى للشائعات بشكل فورى، والرد عليها سريعاً.
“التموين والتعليم والاقتصاد والنقل والصحة” أكثر القطاعات المستهدفة بحروب الجيل الرابع أن وسائل التواصل الاجتماعى بيئة خصبة لانتشار الشائعات، لأنها تُسهل عملية نقل الخبر وتداوله بين مئات المتابعين، موضحة أن موقعى «فيس بوك» و«تويتر» من أكثر الوسائل التى يتم استخدامها لترويج الشائعات، نظراً لارتفاع معدلات الوجود عليها، موضحة أن أسباب انتشار الشائعات فى الفترات الماضية إلى محاولات التشكيك فى أى عملية تطوير تحدث داخل الحكومة، لأن مصر مستهدفة لنشر الشائعات أكثر مما سبق، وبات لدى المواطنين القدرة على التفريق بين الحقيقة والشائعة، ومعرفة وسائل الإعلام
أن المركز الإعلامى قد يستغرق بعض الوقت فى الرد على الشائعات، بهدف جمع المعلومات اللازمة عن الشائعة، وتفنيدها، والرد عليها بمعلومات صحيحة، لا يوجد مجال لخروج معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من جهة رسمية مثل رئاسة مجلس الوزراء، التى يمثلها المركز.
إبلاغ المواطنين لرئاسة الوزراء عن أى شائعات قد يرونها تستحق الرد عليها، مؤكدة اهتمام رئيس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، أنه يمكن الإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالى (0227927407) على مدى ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكترونى ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528)
