متابعة. نور مصطفى
بررت السلطات تعديل هذا النص بوضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب و ذا تأثيرات مالية من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار
ويقترح المشروع، إلغاء المادة 209 من القانون رقم 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، لأن مجمل الأملاك ذات الاستعمال السكني سوف تصبح غير قابلة للتنازل.
و تعرض مشروع قانون المالية 2022 إقتراح جديد يخص التنازل عن صيغة السكنات العمومية الإيجارية والذي يهدف للقضاء على المضاربة في العقار
بحيث ابتداء من 31 ديسمبر 2022 لن تتنازل الحكومة على سكنات “السوسيال”
وحسب ما ورد في هذا اللأقتراح أنه سيتم تعديل نص المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
والذي سيتم إعادة صياغته كالتالي المادة 41: الأملاك العقارية
( بدون تغيير حتى)
السارية المفعول إن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة …( الباقي بدون تغيير)… للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022.”
