المخابز تنفي ارتفاع ثمن الخبز في الأسواق

هناك الكثير من المخاوف التى تسيطر على الشعب المغربى والتى ترتبط بزيادة أسعار الخبز، والذى يعتبر   الغذاء الرئيسي، ومازال الجدل متواصلا بين أصحاب المخابز والحكومة بشأن الدعم الموجه للحفاظ على الثمن الأصلي للخبز في الأسواق المغربية، المحدد في 1.20 درهم للوحدة،

وأوضح محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات بأن الدعم موجه بالأساس لأصحاب المطاحن الذين يقومون بتخزين وتحويل الحبوب، ويقدر بـ 50 مليار سنتيم والحفاظ على الثمن المتعارف عليه للخبز فى الأسواق المغربية.

انتقد المسؤول ذاته المغالطات التي تم ترويجها بشكل واسع، موضحًا أن “المساهمة التي تقدمها الحكومة تهم بالأساس صندوق المقاصة، وذلك من أجل دعم الدقيق الذى يقدم للمواطن العادى، بينما نحن نضيف بعض المواد حتى ننتج خبزا جيدا للمغاربة”؛ وبذلك يتم تقديم الخبز بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطن العادى.

أما المهنيين في قطاع المخابز فقد ظلوا لأكثر من عشرين عاما يتحملون تقلبات السوق من أجل الحفاظ على الثمن المرجعي للخبز”،

وأبرز المتحدث أن “وزارة الفلاحة كلفت مكتب الدراسات الاستراتيجية عام 2016 بإعداد دراسة حول المخابز وسبب إفلاسها، ووجد المكتب أن الخبز يتكلف بـ 1.18 درهم ويتم بيعه بـ 1.20 درهم، وهو ما يؤدي إلى إفلاس المخابز” وبالتالى يؤثر فى مدى توافر الخبز فى الأسواق.

وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع المواد الغذائية، فإن ثمن الخبز مازال مستقرا، مستبعدا أن “تتأثر السوق المغربية بتقلبات الأسواق الخارجية وارتفاع ثمن الدقيق”.

وكانت فيدرالية المخابز والحلويات قد أكدت أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.

وأضافت أن “فلسفة تحسين الإنتاج كانت السبب الرئيسى لإفلاس بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب، والذي بلغ 800 مليار، في إطار برنامج المخطط الأخضر”، ودعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المخصص لاستيراد وتخزين وتحويل الحبوب، ووضع دفتر تحملات للدقيق الذي يستعمله المغاربة في صناعة الخبز.

كما أعلنت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في بلاغ لها، أنها “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.