بقلم ..هاني حموده حجاج
احيانا افكر لماذا لا يكون هناك قانون يحمي المغتربين وان يكون لديهم صندوق سيادي من مدخراتهم يمكن الجميع من الاشتراك به
واجه العمال المصريين في بعض الدول منهادول عربيه واخري اجنبيه تحديات ناجمة عن إساءات وتمييز مُمنهجَين.
ونظراً إلى خلفيات العمّال الاجتماعية والاقتصادية وغياب نفوذهم السياسي او من يتحدث عنهم وينقل مشاكلهم وأهميتهم للاقتصاد المصري رغم جهود . وزيره شوؤن العاملين بالخارج خلال فتره توليها هذا المنصب الحساس وحثها في كل لقاء تلفزيوني لعمل قانون رعايه المغتربين المصريين ولم يتم الاستجابه الي القليل.
من طلباتها سوى استجابات سطحية للتخفيف من معاناتهم هؤلاء العمال وفيما تبرز إشارات على أن هذا الوضع اصبح بالفعل بحاجه الي قانون يحميهم الا يزال التقدّم بطيء الخطى. في تقديم اي خدمات للمغتربين.
ويجب ان نجد. ذلك في تلك الوزاره ومجلس النواب الامل في اعداد قانون رعايه المغتربين وصندوق حمايه لهم من عثرات الزمان
او عمل حوافز اقتصادية وسياسية كثيرة تدفعها إلى اعتماد قانون يحمي هذه الطائفه. .
ينبغي أن تركز على مناصرة حقوق العمّال وظروفهم على المستوى الثنائي، مع الاستفادة من التشريعات القائمة في دول عده دول تحمي المغتربين الم نجد ان تونس سمحت للمغتربين بانزال سيارتين معافين من الجمارك تماما الم نري ان الفلبين تعمل علي رعايه مصالح رعاياها في كل دول العالم والخليج بالاخص ويجدر بها استخدام الأدوات المتعددة الأطراف إذ ينبغي عليها .
أن تحثّ جميع أصحاب المصلحة على الاستثمار في هذه الطائفه وزيادة الوعي وتحسين مؤهلات المغتربين.
فقد آن الأوان لترجمة خطابات جميع المغتربين ومناشدتهم
يجب العمل علي الاتي واخذه في الاعتبار
اولا – البدء في اعداد قانون رعايه المغتربين
ثانيا – انشاء صندوق رعايه للمغتربين يحمي مصالحهم ويرعي حاله البطاله او العجز عن العمل او الوفاه.
ثالثا- منح بعض المزايا الاقتصاديه لهم بتخصيص جزء من كل مدينه جديده بحي للمغتربين
رابعا – بحث انشاء تامين ومعاش يستحق بالاشتراك لجميع المغتربين
خامسا – وضع استرتيجيه للاستفاده من وجود هذا العدد الهائل خارج مصر لتقديم الدعم والعون لهم ببعض التسهيلات.
دمتم سالمين.
