متابعة / تامر عز الدين
المغرب تتخذ خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ساهم الدعم المالي الحكومي لقطاع النقل المغربي في التخفيف من الأثر السلبي
لارتفاع أسعار الوقود العالمية.
في منتصف الأسبوع الماضي ، وبسبب الارتفاع الأخير في أسعار البنزين ،
أعلنت الحكومة المغربية عن إنشاء منصة لدعم بعض العاملين في قطاع النقل من أجل حماية
القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي خطوة الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المتخصصين في النقل للحفاظ
على مستويات أسعار معقولة ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، قال خالد بنعلي، خبير ومحلل اقتصادي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”،
إن عملية الدعم ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار وعلى المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا يأتي بالنظر لكون المهنيين العاملين في مجال النقل سيتم دعمهم بتعويض
عن ارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
توضيح الدعم
وأضاف أنه لابد من توضيح الدعم حيث هناك عملية لدعم عملية إنتاجية، أي خدمة النقل سواء للأشخاص أو البضائع، وهو ما يعني أن الحكومة تساهم في دعم العملية الإنتاجية للحد من تكلفة النقل وانعكاساته على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن أو التاجر (فيما يتعلق بنقل البضائع والسلع).
من جهة أخرى، أشار إلى أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا لم ير الحل بعد، وكل يوم إضافي ينتج عنه إضافة تكاليف جديدة حول أسعار المحروقات والسلع، بسبب بوادر غياب حلول لهذه الحرب.
وأوضح، أن عملية الدعم التي أقامتها الحكومة، تخص العملية الإنتاجية فيما لا يزال هناك بعد عن دعم العملية الاستهلاكية.
وأضاف بنعلي، أن تحرك الحكومة جاء لتفادي أي مبادرات فردية للزيادة في أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للمستهلك على جميع الأصعدة.
وارتفعت أسعار المواد البترولية بالمغرب، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى التوترات الإقليمية والدولية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أثر هذا الصراع بشكل غير مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما دفع الحكومة إلى البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة هذا الملف بالنظر إلى قرب شهر رمضان المبارك وما يعرفه من عملية استهلاك واسعة.
وتأثرت السوق المحلية المغربية بهذه التغييالرات الدولية، خاصة في ظل استمرار موجة الجفاف التي زادت من حدتها.
وفي وقت سابق، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة واعية بأن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد، ولكنها ستطبق برنامجها لرفع العبء عن كاهل المغاربة.
وذكر المتحدث بالبرنامج الاستعجالي الأخير الذي اعتمدته الحكومة بتعليمات ملكية، والذي يهدف للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، بغلاف مالي يناهز المليار دولار أمريكي.
وشدد على أنه رغم ما يعرفه العالم من ارتفاع للأسعار، إلا أن المملكة تعرف استقراراً كبيراً في أسعار المنتجات الزراعية، مؤكدا على أن الدعم الحكومي لازال مستمرا للعديد من المواد الحيوية، كالكهرباء، والقمح
