متابعة
متابعة : سوزان مصطفى
أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الأربعاء، أن الرجل المتوفي في احتجاجات يوم 14 يناير
الجاري لا يحمل آثار عنف على جسمه، خلافا لما ذكره نشطاء معارضون للرئيس قيس سعيد.
وكانت “الإخبارية عاجل” تتابع عن كسب عبر مواقعها مجريات الأحداث بتونس
وما تقوم به حركة ائتلاف مكونة من نشطاء وسياسيين يطلق على نفسه “مواطنون ضد الانقلاب”،
أعلن في وقت سابق وفاة أحد المحتجين الذين شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي في مستشفى بالعاصمة اليوم.
وكان قد اتهم النشطاء في الائتلاف قوات الأمن بتعنيف الضحية ما تسبب له في مضاعفات أدت إلى وفاته.
لكن النيابة العامة فندت هذه الرواية في أول رد لها.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أن “التحريات الأولية بينت الآتي:
أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر”.
واوضح أنه ومن خلال “المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية
، تبين أن المتوفى لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.
وبحسب معطيات نشرتها إذاعة “موزاييك” الخاصة في وقت سابق، فإن الهالك من مدينة سوسة
وقد عثر عليه ظهر الجمعة الماضي خلال الاحتجاجات يوم الاحتفاء بذكرى الثورة 14 يناير،
وهو بصدد التقيؤ بشارع محمد الخامس بالعاصمة ونقلته سيارة إسعاف الى المستشفى
وأدخل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة إلى أن توفي صباح اليوم.
وكانت منظمات حقوقية وجهت في بيان مشترك، انتقادات للسلطات الأمنية في تونس بسبب استخدامها الغاز المسيل للدموع
وخراطيم المياه لتفريق محتجين يوم الجمعة الماضي بجانب تعرض صحفيين للعنف من قبل عدد من قوات الأمن.
