انخفاض الجنيه المصري ومساعدة من صندوق النقد الدولي

الجنيه المصري في وضع حرج، خاصة مع تأثر أسواق المال العالمية، وقد تحتاج الحكومة المصرية مزيدًا من المساعدة

من صندوق النقد الدولي قريبًا.

وتستمر ضغوط الأسواق المالية العالمية على الجنيه المصري، خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر

الأسواق العالمية، مثل الذهب والنفط والسلع الاستراتيجية، خاصة وأن العالم مازال يعاني حتى اليوم من نتاج أزمة

كورونا، والتي لم تتعافَ منها اقتصادات أغلب الدول.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات

من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين خاصة لمنتجهات البحر الأحمر.

وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات؛ الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015، عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

ووفقًا للتقرير، توقع محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان”، أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء، والانخفاض المُحتمل في أعداد السُياح الروس.

وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مُقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا مُحتملًا مُرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي، مؤكدًا أن سعره المُستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

وكشف التقرير عن تقليص مستثمرون في مصر مراكزهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلًا عن انكشاف مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” برفع أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطُرت مصر لخفض قيمة عملتها.

كانت بيانات حديثة، قد أشارت إلى قيام عدد من المستثمرين ببيع سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.