باحثون يرفضون تقديرات الأمم المتحدة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري

أعلنت الأمم المتحدة قبل مؤتمر المناخ (COP26) الذي عقد في جلاسكو هذا الشهر أن السياسة الحالية ستجعل متوسط ​​درجة

حرارة سطح الأرض 2.7 درجة مئوية أعلى من مستوى ما قبل الصناعة ، وهو “كارثي” بحلول عام 2100.

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن تأثير السياسات المناخية الحالية والالتزامات الوطنية للحد من انبعاثات الكربون على ارتفاع

درجة حرارة المناخ.

وفي نفس الاجتماع ، صرحت الأمم المتحدة أن التعهدات الجديدة للهند ودول أخرى تعتبر أكثر الدول تلوثًا لها تأثير ضئيل على

ارتفاع درجة حرارة هذا القرن ، وأنها لا تزال بعيدة عن أهداف اتفاقية باريس. وبحسب الوكالة فإن هذا للحد من ارتفاع درجة

الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. دار النشر الفرنسية.

لكن الدقة التي تبدو في الظاهر واضحة لهذه التقديرات، مضللة، كما جاء في دراسة جديدة شارك فيها العديد من المساهمين

في تقارير الأمم المتحدة التي شككت في صحتها التقديرات المذكورة.

وكتبت إيدا سوغنايس، المشاركة في الدراسة وهي عالمة بارزة في مركز البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو (سيسيرو)

“الدقة الزائفة للنتائج المناخية التي قدمت خلال “كوب26″، قد تدفع البلدان إلى الاعتقاد أنها تحرز تقدما جيدا،

في حين أن العكس قد يكون صحيحا”.

وتتمثل نقطة الخلاف في الطريقة القياسية المستخدمة لربط النقاط بين مجموعة من السياسات المناخية، والارتفاع في درجات

الحرارة التي قد تؤدي إليها في نهاية القرن.

وتعتمد معظم توقعات المناخ على النماذج التي تبدأ بنتيجة درجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال حد أقصى للاحترار

العالمي يبلغ 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، ثم تعمل بشكل رجعي لمعرفة ما هي السياسات التي يجب تبنيها للوصول

إلى الهدف المنشود.

وفي هذا النهج، يعدل الخبراء متغيرات مثل استخدام الفحم، ومصادر الطاقة المتجددة، والتشجير للوصول إلى الهدف الموضوع

لنهاية القرن.

وقال غلين بيترز، مدير البحوث في “سيسيرو”، “دراستنا هي توقعات.. نضع نموذجا يظهر إلى حيث تأخذنا السياسات الحالية

ثم نرى أين ينتهي بنا المطاف”.

واستخدمت 7 مجموعات مختلفة للنمذجة المناخية هذه التقنية لتقييم كيف سيكون تأثير تنفيذ تعهدات الدول بموجب اتفاق باريس،

الذي يستمر حتى العام 2030، بحلول العام 2100.

سيناريوهات

وتراوحت تقديراتهم التي نشرت في دورية “نايتشر كلايمت تشاينج” بين 2.2 درجة مئوية، و2.9 درجة مئوية،

وهي أرقام مشابهة تقريبا لأرقام الأمم المتحدة، لكن ما برز هو الافتقار إلى اليقين.

وأوضح بيترز، لوكالة فرانس برس: “إذا أخذنا الحد الأدنى من هذا النطاق، فقد يبدو أننا اقتربنا فعلا من تحقيق أهداف اتفاق

باريس”.

وأضاف: “من المحتمل في الوقت نفسه أن تكون النتيجة أعلى وتصل إلى 3 درجات مئوية، وفي هذه الحال، ستكون هناك حاجة

إلى سياسات أقوى بكثير”.

وقارن بيترز، طرق الدراسة الجديدة بتلك المستخدمة لقياس تأثير السياسات التي تم تبنيها لمكافحة وباء “كوفيد-19″،

مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي ونشر اللقاحات.

ومنذ تفشي الوباء أوائل عام 2020، كانت نمذجة “كوفيد”، تحدّث كل بضعة أشهر بناء على طريقة تأثير السياسة على انتشا

الفيروس.

وتابع بيترز: “السياسة الجديدة تستند إلى أين نحن متجهين فعلا وليس إلى أين سنتجه في حال عدم اتخاذ أي إجراء”.

وتتناقض معظم الدراسات، حول تأثيرات الاحترار المناخي، بين أسوأ سيناريوهات انبعاثات الكربون المستمرة، مع المسارات

المتفائلة المتمثلة بهدف حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية.