بعد فترة طويلة من المداولات والمناقشات ، وافق مجلس ولاية جنوب السودان
يوم الثلاثاء على الدستور المؤقت المعدل لعام 2021.
وتتضمن الوثيقة الدستورية بنود اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة والمعارضة منذ سنوات عديدة
أي بعد أكثر من عامين على تشكيل الحكومة الانتقالية ، والإعلان عن معظم هياكل الحكم الانتقالي في كل دولة.
صرح بول يواني بونغو ، رئيس لجنة الإعلام في برلمان جنوب السودان ، في بيان له
بأن الوثيقة الدستورية الجديدة قد نوقشت باستفاضة من قبل أعضاء البرلمان قبل إقرارها والموافقة عليها
وتمت مراجعة جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة. دستور انتقالي جديد.
وأضاف بونجو: “لقد خضعت وثيقة الدستور الانتقالي لنقاشات طويلة من أعضاء البرلمان
بعد أن قدمته لجنة التشريع وتمت إجازته في مرحلة القراءة الثانية نظرا لأهمية الوثيقة”.
وأشار إلى أن “رئيس البرلمان سيقوم بعرض وثيقة الدستور الانتقالي أمام رئيس الجمهورية
للتوقيع عليه حتى يصبح ساري المفعول بشكل رسمي في عضون الأيام المقبلة”.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عرض وزير العدل في دلوة جنوب السودان مشروع الدستور على مجلس الوزراء
الذي وافق عليه، ووجه بتقديمه للبرلمان للتداول حوله ومن ثم إجازته.
وبسبب البطء الكبير الذي لازم تنفيذ بنود اتفاق السلام بدولة جنوب السودان
لم تتمكن الأطراف من التوافق على دستور انتقالي جديد يتضمن بنود الاتفاق
ويكون مرجعية لإدارة الفترة الانتقالية التي انقضى منها أكثر من عامين بدون دستور جديد
حيث اعتمدت معظم القرارات الحكومية في تشكيل الهياكل الحكومية على دستور العام 2011، واتفاق السلام الموقع في 2018.
وتأتي الخطوة بعد ضغوط كثيفة مارستها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا (إيجاد)
إلى جانب بعض الشركاء الدوليين على غرار الأمم المتحدة، على أطراف اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة
للمسارعة بتنفيذ البنود العالقة بما فيها إجازة الدستور وتخريج القوات المشتركة، واجراء الإصلاحات الاقتصادية
والأمنية المنصوص عليها قبيل نهاية عمر الفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات العامة.
وليس هناك دستور ثابت في جنوب السودان رغم مرور نحو عشر سنوات على نيله استقلاله في يوليو/ تموز 2011
ولا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوما حتى الآن بدساتير انتقالية.
