متابعة : محمد عبد المنعم
صرح بيوتر نايمسكي، وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية اليوم الخميس، إن بولندا لا تنوي شراء الغاز الروسي بعد عام 2022، حتى بموجب عقود قصيرة الأجل.
وقد أشار نايمسكي فى حديثه وتصريحه قاىلا : “حتى لو بدا لشخص ما أن هذه (عمليات التسليم بموجب عقود قصيرة الأجل) يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر تجارية، فمن الصعب تخيل ذلك في الوقت الحالي”.
ومن المعروف سلفا أن العقد طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا ينتهي في نهاية عام 2022. وقررت السلطات البولندية عدم تمديده.
ومما هو جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
ولقد تم استهداف البنك المركزي الروسي بعقوبات من الدول الغربية وتجميد أصوله للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، إضافة إلى منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي “سويفت” بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
وعلى جانب آخر وفى سياق نفس الأحداث أن العقوبات أيضا شملت استهداف 70 في المئة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
وكان من أبرز العقوبات الغربية على موسكو، قرار ألمانيا بوقف مشروع الغاز “التيار الشمالي 2”.
