كتب : تامر عز الدين
في الفترة الحالية ، تعمل تركيا على تطوير الاقتصاد الأخضر للبلاد من خلال فتح بعض مشاريع النظيفة في البلاد.
تهدف تركيا إلى تحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في استدامة المناخ.
دخلت اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ ، أمس الأربعاء ، بعد موافقة البرلمان التركي في 6 أكتوبر / تشرين الأول.
الاقتصاد الأخضر
تخطط تركيا لتحديث بيان المساهمة الوطنية وإعداد خارطة طريق للأهداف التي أعلنها الرئيس أردوغان
لتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2053.
بدوره، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن خطوات تركيا نحو التصديق على اتفاق
باريس وتحديد الهدف الصافي للانبعاثات الصفرية لعام 2053، ستزيد حجم الاستثمارات الخارجية في هذا البلد.
كما أوضحت أنه اعتبارا من نهاية العام الجاري، سيصل حجم التمويل الذي سيوفره البنك لتركيا إلى 1.5 مليار يورو (1.74مليار دولار)،
“نصف المبلغ سيخصص لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر”.
وأكدت أن مؤسستها تعمل على طمأنة السلطات التركية والقطاع الخاص، “بأنهم سيستمرون في الاستفادة من تمويل المناخ الذي
يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.
وأجرت باسو، زيارة إلى تركيا الأسبوع الجاري، تعتزم خلالها إجراء محادثات مع رؤساء بلديات غازي عنتاب وأنقرة
وإسطنبول وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وممثلي مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والدبلوماسيين.
تقييم الاقتصاد
ويعتزم البنك الأوروبي المشاركة في إعادة التقييمات لإعادة
الإعمار والتنمية حول الاقتصاد التركي، وعمل القطاع الخاص.
وقالت باسو: “تركيا هي أكبر دولة تعمل في البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، باستثمارات تزيد على 14 مليار يورو منذ عام 2009”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قدّم تمويلات لمشاريع صديقة للبيئة بقيمة 6.6 مليارات يورو (7.66 مليارات دولار)
من خلال 175 مشروعا، ونصف الاستثمارات السنوية التي يصدرها البنك لصالح تركيا تركز على دعم المشاريع الخضراء.
وتابعت: “نتطلع إلى زيادة تمويلنا لتركيا في إطار المشاريع الخضراء، وجذب استثمارات من مصادر أخرى
لا سيما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهدف إلى مضاعفة حجم تمويله للمشاريع الصديقة للبيئة في تركيا”.
وبيّنت أن مؤسستها تعمل على حزمة تمويل
