متابعة /شذي زياده
قالت الخبيرة القانونية رقية الخزعلي ، الجمعة ، إن لوزير المالية الحق في الاعتراض على طريقة انعقاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، معتبرا أن قرار الأخير مخالف للدستور العراقي والأعراف الأصولية.
وزعم الخزعلي ، في توضيح ، أن «الشعب» تسلمت نسخة (18 فبراير 2022) ، أن «نائب رئيس مجلس النواب العراقي ، حكيم الزاملي ، دعا وزير المالية العراقي الحالي (علي عبد الأمير علاوي). للمثول أمام مجلس النواب العراقي امتثالا لأمر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر. واعترض الوزير على الاستدعاء وأعلن رفضه المثول أمام مجلس النواب العراقي.
وأضاف أنه “لإثبات مدى قانونية ذلك ، للوزير الحق في معارضة هذا الاستدعاء والطريقة التي تم بها الاستدعاء ، ومهما كان سبب هذا الاستدعاء”.
راجع الخبير الأسباب على النحو التالي:
اولا: المادة (61) / سابعا / ب تشير الى آلية عمل مجلس النواب لطلب ايضاح من احد الوزراء العاملين في مجلس النواب ويرفع عمل مجلس الوزراء او احدى الوزارات الى رئيس الجمهورية، لمجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للمثول أمام مجلس النواب لمناقشته).
يُفهم من هذا النص أنه يجب تقديم طلب من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين لا يقل عددهم عن 25 نائباً مرفقًا بتوقيعاتهم، على أن يُعرض مبدئيًا على رئيس مجلس النواب وليس إلى واحد من نوابه على ان يحضر الرئيس ويمثل امام المجلس لمناقشته.
ثانياً: تشير الفقرة (ج) من المادة السابعة من المادة السابقة إلى أن طلب استجواب الوزير يتم أيضاً بموافقة 25 عضواً من أعضاء مجلس النواب لمحاسبته في الأمور التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تكون سبعة أيام أو سبعة أيام انقضى المزيد انقضت على طلب الاستجواب من الناحية القانونية والدستورية.
ثالثا: وفقا للعرف الدستوري طرح سؤال على الوزير المعني له او على رئيس الوزراء للرد عليه نيابة عنه قبل استدعائه من قبل مجلس النواب بناء على نص المادة 83 من الدستور العراقي والتي حددت المسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام البرلمان تضامني وشخصي.
رابعاً: يجب ألا ننسى أن الوزير مهما كانت وزارته يمثل في عمله سياسة الدولة ومجلس الوزراء ، ويعتبر الوصي على أموال العراق وحقوقه فيه “.
وشدد على أنه “من كل ما سبق نرى أن قرار دعوة وزير المالية العراقي للانعقاد كان مخالفا للدستور العراقي والأعراف الأصولية”.
