متابعة : خالد مصطفى
ألقت حرب روسيا مع أوكرانيا بعظيم الأثر على ارقام الاقتصاد التونسي الذي لا يزال
حتى يومنا هذا يعاني من آثار جائحة فيروس كورونا.
دعا البنك المركزي التونسي إلى مزيد من اليقظة والقرارات الإيجابية في اجتماع خاص مساء الاثنين.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي ، من أجل التخفيف من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية
على النشاط الاقتصادي للبلاد والتوازن العام.
وأوضح المجلس أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي
وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي
من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
ولاحظ المجلس أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأنه رفع الأسعار للمواد الأساسية
والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية،
أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما
من خلال الارتفاع الكبير لنفقات الدعم، ما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة والحاجة لتمويل إضافي.
أسعار الفائدة في تونس
كما قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25 بالمائة
وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بـ 6.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
وتسعى تونس، خلال عام 2022، إلى مواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنّقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار).
وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية تشهدها، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار ماليتها العامة.
ارتفاع معدل النمو
كما أعلن اليوم الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 3،1 بالمائة خلال 2021 بعد نمو سلبي ـ8.7% خلال سنة 2020 بسبب تداعيات كورونا.
وتظهر هذه النتائج أن تراجع الناتج الداخلي الخام في 2020 لم يتم استيعابه إلاّ جزئيا بما أن مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي للثلاثية الرابعة من 2021 لا يزال عند 4،6 نقطة مائوية أقل من المستوى المسجل خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019.
وقال كمال العمدوني أستاذ الاقتصاد إنه بعد بيان البنك المركزي يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات الفترة القادمة إضافة إلى ارتفاع جميع الأسعار وذلك بسبب التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد في تونس.
وأكد العمدوني أن الدولة ستتوجه مكرهة إلى الترفيع في الأسعار والرفع التدريجي عن الدعم وترشيده، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية ستتسبب في تفاقم العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار .
ولفت إلى أن اسعار الطاقة تحددها الأسواق العالمية المتضررة بدورها من هذه الحرب ولا دخل لتونس بها.
من جهة أخرى،قال العمدوني إن تسجيل تونس نسبة نمو بنسبة 3،1% يعود بالأساس إلى تطور القيمة المضافة في قطاعات الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إضافة إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78،6 % وفي قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 20،6 %كما أن قطاع السياحة تحسن.
