تعرف على تفاصيل القرار الرابع لـ رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور في مصر عام 2022 ،

وصل معدل النمو إلى 125٪ منذ 2014.

الحد الأدنى للأجور في القطاع العام المصري 2022

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في مصر عام 2022

بينما يراجع مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 ، وهي الزيادة الرابعة في عهد السيسي.

جاء قرار يادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، خلال اجتماع الرئيس المصري اليوم الثلاثاء،

مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،

وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي،

أصدر توجيه بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، إلى 2700 جنيه.

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022 هي الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي

الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014.

وتم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بدءا

من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.

وفي ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية بتولي

الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأدني للأجور بصورة رسمية

ليصبح 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذلك القرار الحكومي.

وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته 4 مرات،

الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيه

علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.

وفي يوليو/تموز 2019 زاد الحد الأدني للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه،

وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة

بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفي يوليو/تموز 2021 كانت الزيادة الثالثة في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه

لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.

تم الإعلان عن الزيادة الرابعة للحد الأدني للأجور اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022،

بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدني إلى 2700 جنيه.

خلال 8 سنوات من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور

في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%،

ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو/تموز 2022 المقبل.

أما عن موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، فيأتي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين

في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/تموز المقبل.

مع زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وزيادته بقيمة 300 جنيه سيصبح الحد الأدنى للأجور

في مصر للقطاع العام 2022 نحو 2700 جنيه مصري.

ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية

للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،

والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وطالب الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

ووجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات،

وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي، تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص

أما فيما يخص القطاع الخاص، فقد بدأ تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، وسيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور ، ونصت المادة الأولى، “أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر”.

ويبلغ عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.